537.6 مليون درهم أرباح «دبي المالي» في 9 أشهر

أعلن سوق دبي المالي، الخميس، نتائجه المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 586.4 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 537.6 مليون درهم، وتعكس هذه النتائج ارتفاع نشاط التداول، مع تزايد وتيرة تداولات المستثمرين وقيمتها.وارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 883 مليون درهم، فيما زاد متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 26%، ليصل إلى نحو 17,200 صفقة، ما أسهم في ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 22% لتبلغ 162 مليار درهم.وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 993 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2026، فيما أغلق مؤشر سوق دبي المالي الفترة عند مستوى 5,960.54 نقطة، بانخفاض نسبته 1.4% منذ بداية العام.وتعليقاً على أداء سوق دبي المالي، قال هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يعكس ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 استمرار مشاركة المستثمرين، وتنامي عمق أسواق رأس المال في دبي. ويرتكز ذلك على الأسس الاقتصادية الراسخة لإمارة دبي، وتوسّع منظومتها المالية، والاهتمام المستمر من المستثمرين الدوليين».وأضاف: «سيواصل سوق دبي المالي العمل على تطوير أسواق رأس مال تتسم بالشفافية والسيولة والارتباط بالأسواق العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».الإيرادات الموحدةبلغ إجمالي الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي 753.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنةً مع 1.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، والتي تضمنت دخلاً غير متكرر من بيع عقار استثماري بقيمة 461.9 مليون درهم.وشملت الإيرادات 511.2 مليون درهم من الدخل التشغيلي، و242 مليون درهم من عوائد الاستثمار ومصادر الدخل الأخرى.وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 586.4 مليون درهم، مقارنةً مع 930.8 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 642 مليون درهم، بهامش نسبته 85.2%.وبلغت المصاريف، باستثناء الضرائب، 166.8 مليون درهم، مقارنةً مع 162.6 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس استمرار الاستثمار في البنية التحتية للسوق والتكنولوجيا، إلى جانب التزام الإدارة بكفاءة الإنفاق.وخلال الربع الثالث من عام 2026، بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة 196.2 مليون درهم، مقارنةً مع 204.5 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2025، كما بلغ صافي الربح قبل الضريبة 143.2 مليون درهم، مقارنةً مع 153.7 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2025.تقدم متواصلبدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «تعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام التقدم المتواصل في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، من خلال تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتسهيل وصول المستثمرين إلى السوق من داخل الدولة وخارجها. ومع تجاوز قاعدة المستثمرين 1.3 مليون مستثمر، تعكس مشاركة المستثمرين المؤسسيين والدوليين الثقة في السوق وفي كفاءة بنيته التحتية».وأضاف: «نواصل تركيزنا على توسيع نطاق الوصول إلى السوق، ودعم الإدراجات الجديدة، بما يسهم في التطوير المستدام لأسواق رأس المال في دبي».نمو نشاط التداول وأداء السوقسجّل نشاط التداول في سوق دبي المالي نمواً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 883 مليون درهم، مقارنةً مع 709 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، لترتفع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 22% إلى 162 مليار درهم، مقارنةً مع 133 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 24% ليصل إلى 3.16 مليون صفقة، فيما زاد متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 26% ليصل إلى نحو 17,200 صفقة، مقارنةً مع 13,600 صفقة خلال الفترة ذاتها من عام 2025 مما يعكس اتساع نطاق المشاركة في السوق وزيادة وتيرتها. وجاء ذلك خلال 184 يوم تداول، مقارنةً مع 188 يوم تداول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 993 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2026، مقارنةً مع 995 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2025.نمو مشاركة المستثمريناستقطب سوق دبي المالي 55,460 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، شكّل المستثمرون الدوليون نسبة 72% منهم، لتتجاوز القاعدة الإجمالية للمستثمرين 1.3 مليون مستثمر.واستحوذ المستثمرون المؤسسيون على 73% من إجمالي قيمة التداول، مقارنةً مع 70% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، كما ساهم المستثمرون الأجانب بنسبة 51% من نشاط التداول. وبلغت ملكية المستثمرين الأجانب 19% من إجمالي القيمة السوقية، فيما بلغت ملكية المستثمرين المؤسسيين 86.5%.