واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي ومستدام خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مع ارتفاع أرباحه قبل الضريبة بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 6.4 مليار درهم. وبلغ صافي أرباح المصرف بعد الضريبة 5.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة 6% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما واصل تحقيق مستويات ربحية تعد من الأعلى في القطاع المصرفي، ليسجل عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 28%.وحقق المصرف نمواً واسع النطاق في مختلف أنشطة أعماله، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في تمويل المتعاملين، والحفاظ على جودة الأصول، وتنوع مصادر الإيرادات، ما يؤكد استمرار قوة أعماله.وواصل المصرف تحقيق نمو قوي في قاعدة متعامليه، مع استقطاب أكثر من 200 ألف متعامل جديد خلال هذه الفترة، وهو ما أسهم في تعزيز نمو ميزانيته العمومية وتوسيع قاعدة متعامليه.الإيراداتوبلغت إيرادات المصرف 9.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة 6% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو القوي في أنشطة أعماله الأساسية، والتوسع المستمر في نطاق أعماله.وجاء هذا النمو مدعوماً بزيادة تمويل المتعاملين، والنمو القوي في الودائع، ومواصلة استقطاب متعاملين جدد، إلى جانب ارتفاع حجم الأعمال في القطاعات الرئيسية للمصرف.وأسهم النمو القوي في التمويل بقطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في ارتفاع الدخل من الأنشطة التمويلية بنسبة 11% على أساس سنوي، ليصل إلى 6.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ صافي هامش الربح 3.64%.بلغ الدخل من الأنشطة غير التمويلية 3.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بما يعادل 37% من إجمالي إيرادات المصرف.وواصل الدخل من الرسوم والعمولات أداءه القوي على مدار العام؛ حيث ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات إلى 591 مليون درهم خلال الربع الثالث، بنمو قدره 11% مقارنة بالربع السابق و9% على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة إيرادات البطاقات ورسوم معالجة المعاملات، بما يعكس النمو القوي في حجم الأعمال بمختلف قطاعات المصرف.إدارة التكاليفحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في أولويات النمو، حيث استقرت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 29.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.8 مليار درهم، ما يعكس استمرار استثمارات المصرف في الكوادر البشرية والتكنولوجيا وتطوير قدرات الأعمال، لدعم التوسع في أنشطته وتحقيق طموحاته للنمو على المدى الطويل.صافي الأرباحوواصل المصرف تحقيق نمو قوي ومستدام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع ارتفاع أرباحه قبل الضريبة بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 6.4 مليار درهم.حقق المصرف نمواً واسع النطاق في مختلف أنشطة أعماله، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في تمويل المتعاملين، والحفاظ على جودة الأصول، وتنوع مصادر الإيرادات، ما يؤكد استمرار قوة أعماله.واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي في قاعدة متعامليه، مع استقطاب أكثر من 200 ألف متعامل جديد خلال هذه الفترة، وهو ما أسهم في تعزيز نمو ميزانيته العمومية وتوسيع قاعدة متعامليه.وبلغ صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بعد الضريبة 5.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما واصل تحقيق مستويات ربحية تعد من الأعلى في القطاع المصرفي، ليسجل عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 28%.المخصصات وجودة الأصولواصلت جودة أصول المصرف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع تحسن إضافي في المؤشرات الرئيسية لجودة محفظة التمويل ونسب التغطية.وانخفضت المخصصات بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 451 مليون درهم، فيما بلغت تكلفة المخاطر 30 نقطة أساس، ما يعكس متانة أداء محفظة التمويل رغم استمرار النمو القوي في التمويلات.وتحسنت نسبة الأصول المتعثرة لتسجل أدنى مستوى قياسي لها عند 2.0%، وهو ما يعكس التحسن المستمر في جودة محفظة التمويل لدى المصرف، والمحافظة على نهج فعّال في إدارة المخاطر في مختلف أنشطة أعماله.وواصلت نسب تغطية المخصصات التحسن، ما يعكس حرص المصرف على تطبيق ممارسات فعّالة لإدارة المخاطر، حيث ارتفعت نسبة التغطية شاملة الضمانات بمقدار 13.1 نقطة مئوية لتصل إلى 183.3%، فيما ارتفعت نسبة التغطية باستثناء الضمانات إلى 114.3%، مقارنةً مع 89.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.الميزانية العموميةواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي في ميزانيته العمومية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع ارتفاع إجمالي أصوله بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 318 مليار درهم، ما يعكس استمرار التوسع في أنشطة أعماله الأساسية.ارتفع إجمالي تمويل المتعاملين بنسبة 25% على أساس سنوي، بزيادة قدرها 43 مليار درهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، كما سجل نمواً بنسبة 18% منذ بداية العام، بما يعادل 33 مليار درهم إماراتي. وجاء هذا النمو أعلى من مستهدفات المصرف للعام بأكمله، وشمل قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 259 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 30 مليار درهم منذ بداية العام، ما دعم استمرار نمو الميزانية العمومية للمصرف.وأسهم هذا النمو في تعزيز قوة واستقرار قاعدة التمويل لدى المصرف؛ حيث ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 2% على أساس سنوي، لتشكل 60% من إجمالي الودائع، وهي نسبة تُعد من الأعلى في القطاع المصرفي، ما يعكس قوة ثقة المتعاملين واستقرار مصادر التمويل.السيولة ورأس المالارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 34 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بالنمو القوي في الأرباح، ما يعزز قدرة المصرف على مواصلة دعم النمو القوي في التمويلات والتوسع في ميزانيته العمومية.بلغت نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) للمجموعة 12.4% بنهاية سبتمبر 2026.يسهم إصدار حقوق الأولوية لمصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 1.75 مليار درهم إماراتي في تعزيز قاعدة رأس مال المصرف، وتوفير قدرة إضافية لدعم المرحلة المقبلة من نموه في إطار «رؤية 2035».بلغت نسبة التمويلات إلى مصادر التمويل المستقرة 86.9%، فيما بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 15.5%، ما يعكس متانة هيكل التمويل وقوة احتياطيات السيولة.قوة الأعمالوقال جوﻋﺎن عويضة الخيلي، رئيس مجلس الإدارة: «يعكس أداء مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قوة أعمالنا ومرونتها، والإنجازات التي نحققها في تنفيذ «رؤية 2035». ونواصل الاستفادة من فرص النمو الواعدة التي يوفرها اقتصاد دولة الإمارات، مدعومة بمتانته، والتقدم المستمر في تنويع القاعدة الاقتصادية، والاستثمارات المتواصلة في القطاعات الرئيسية.وأضاف: «نتمتع بمكانة قوية تؤهلنا للاستفادة من هذه الفرص، بفضل التوسع المستمر في قاعدة متعاملينا والطلب القوي على خدماتنا في مختلف أنشطة أعمالنا الأساسية. فقد ارتفع تمويل المتعاملين بنسبة 25% على أساس سنوي، فيما استقطب المصرف أكثر من 200 ألف متعامل جديد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام».وتابع: «هذا النمو تزامن مع تحسن مستمر في جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة الأصول المتعثرة إلى أدنى مستوى قياسي لها عند 2.0%، ما يعكس متانة محفظة التمويل وجودتها، وقدرتنا على مواصلة التوسع مع الحفاظ على مستويات قوية من جودة الأصول».وبين أن «الاستثمارات المتواصلة في دولة الإمارات، ونمو أنشطة القطاع الخاص، والتوسع في تنويع الاقتصاد يسهمون في فتح آفاقاً واسعة للنمو في المصرف خلال المرحلة المقبلة. ومن هذا المنطلق، يمثل إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم خطوة مهمة لتعزيز قدرتنا على الاستفادة من هذه الفرص وتحقيق طموحاتنا في إطار «رؤية 2035»، وذلك من خلال تقوية قاعدة رأس المال، وتوفير قدرات إضافية لدعم المرحلة المقبلة من النمو».
