أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين يتطلب تحركات عملية لزيادة المعروض من المنتجات الغذائية، وخفض تكاليف الإنتاج والنقل والتداول، إلى جانب تطوير منظومة التسويق والحد من تعدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين حقوق المزارعين والمنتجين والقدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد النواب على أن تحقيق انخفاض مستدام في أسعار اللحوم والخضروات لا يرتبط بزيادة الإنتاج وحدها، وإنما يتطلب تكامل الجهود الحكومية لدعم المربين والمزارعين، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتوسيع منافذ البيع بأسعار مناسبة، مع تعزيز الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات غير المشروعة التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن خفض أسعار الخضروات في مصر خلال الفترة المقبلة يتطلب التحرك على أكثر من محور، في مقدمتها تقليل الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، وتطوير منظومة نقل وتداول المنتجات الزراعية، وزيادة المعروض في الأسواق، بما يضمن وصول المحاصيل إلى المواطنين بأسعار عادلة تتناسب مع تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية للأسر.
وأوضح النائب، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع أسعار بعض الخضروات لا يرتبط فقط بتكلفة الزراعة، وإنما يتأثر أيضًا بتكاليف النقل والتخزين والتداول، فضلًا عن الفاقد الذي تتعرض له المحاصيل سريعة التلف، وهو ما يستدعي معالجة أسباب ارتفاع الأسعار من المنبع، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع النتائج النهائية داخل الأسواق.
وأشار سمير إلى أن تعدد حلقات التداول بين المزارع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة قد يؤدي إلى زيادة السعر النهائي للمنتج، مؤكدًا أهمية التوسع في أسواق الجملة المنظمة، وتطوير آليات تسويق المحاصيل، وتشجيع التعاقد المباشر بين المزارعين ومنافذ البيع الكبرى.
وأضاف أن التوسع في إقامة منافذ بيع للمنتجات الزراعية بأسعار مناسبة، مع توفير معلومات واضحة عن حركة الأسعار في أسواق الجملة، من شأنه تعزيز المنافسة والحد من المغالاة، بما يحقق التوازن بين حصول المزارع على عائد مناسب وحماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تطوير منظومة ما بعد الحصاد يمثل أحد الحلول المهمة للحد من تقلبات أسعار الخضروات، من خلال التوسع في وسائل النقل الملائمة، ومراكز الفرز والتعبئة، وسلاسل التبريد والتخزين الحديثة، خاصة للمحاصيل التي تتأثر سريعًا بظروف النقل والتخزين.
ولفت إلى أن تقليل الفاقد يتيح الاستفادة من كميات أكبر من الإنتاج المتاح، ويحد من إهدار الموارد التي تحمل المزارع تكاليفها، كما يساعد على تحسين كفاءة توزيع المحاصيل بين المحافظات وفقًا لحجم الطلب والاحتياجات الفعلية لكل سوق.
وشدد النائب أحمد سمير على أهمية دعم المزارعين وتخفيف الأعباء المرتبطة بالإنتاج، من خلال إتاحة مستلزمات الزراعة بصورة منتظمة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتقديم الإرشاد الزراعي بشأن مواعيد الزراعة المناسبة وحجم الطلب المتوقع على المحاصيل المختلفة.
وأوضح أن التخطيط الجيد للمساحات المزروعة يساعد على الحد من الاختلالات بين العرض والطلب، التي قد تؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار بعض المحاصيل وقت وفرتها، ثم ارتفاعها عند تراجع المعروض، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على بيانات دقيقة عن الإنتاج والاستهلاك وحركة الأسواق.
وطالب سمير بتعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول الخضروات، مع التصدي للممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار متى ثبت وقوعها، وتوفير بيانات معلنة تساعد المواطنين على معرفة متوسطات الأسعار ومقارنتها بين المنافذ المختلفة.
وأكد أن التدخل الفعال لا يعني فرض أسعار لا تراعي تكاليف الإنتاج، وإنما يستهدف ضمان المنافسة العادلة ومنع الاستغلال، وتحقيق التوازن بين حقوق المزارعين والتجار والمستهلكين.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن تراجع أسعار الخضروات خلال الفترة المقبلة يرتبط بتوافر المحاصيل وحجم المعروض وتكاليف الإنتاج والنقل والتداول، مشيرًا إلى أن تحقيق انخفاض مستدام يتطلب حلولًا هيكلية ترفع كفاءة السوق وتقلل الفاقد والوسطاء، بالتوازي مع الرقابة على الممارسات غير المشروعة.
وشدد على أن الهدف يجب أن يكون بناء منظومة مستدامة لتداول المنتجات الزراعية، لا تقتصر على خفض الأسعار بصورة مؤقتة، وإنما تضمن استقرارها نسبيًا، وتحافظ على دخل المزارع، وتخفف في الوقت نفسه الأعباء المعيشية عن المواطنين.
كما أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن خفض أسعار الخضروات في مصر خلال الفترة المقبلة يتطلب التحرك على أكثر من محور، في مقدمتها تقليل الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، وتطوير منظومة نقل وتداول المنتجات الزراعية، وزيادة المعروض في الأسواق، بما يضمن وصول المحاصيل إلى المواطنين بأسعار عادلة تتناسب مع تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية للأسر.
وأوضح النائب، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع أسعار بعض الخضروات لا يرتبط فقط بتكلفة الزراعة، وإنما يتأثر أيضًا بتكاليف النقل والتخزين والتداول، فضلًا عن الفاقد الذي تتعرض له المحاصيل سريعة التلف، وهو ما يستدعي معالجة أسباب ارتفاع الأسعار من المنبع، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع النتائج النهائية داخل الأسواق.
وأشار سمير إلى أن تعدد حلقات التداول بين المزارع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة قد يؤدي إلى زيادة السعر النهائي للمنتج، مؤكدًا أهمية التوسع في أسواق الجملة المنظمة، وتطوير آليات تسويق المحاصيل، وتشجيع التعاقد المباشر بين المزارعين ومنافذ البيع الكبرى.
وأضاف أن التوسع في إقامة منافذ بيع للمنتجات الزراعية بأسعار مناسبة، مع توفير معلومات واضحة عن حركة الأسعار في أسواق الجملة، من شأنه تعزيز المنافسة والحد من المغالاة، بما يحقق التوازن بين حصول المزارع على عائد مناسب وحماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تطوير منظومة ما بعد الحصاد يمثل أحد الحلول المهمة للحد من تقلبات أسعار الخضروات، من خلال التوسع في وسائل النقل الملائمة، ومراكز الفرز والتعبئة، وسلاسل التبريد والتخزين الحديثة، خاصة للمحاصيل التي تتأثر سريعًا بظروف النقل والتخزين.
ولفت إلى أن تقليل الفاقد يتيح الاستفادة من كميات أكبر من الإنتاج المتاح، ويحد من إهدار الموارد التي تحمل المزارع تكاليفها، كما يساعد على تحسين كفاءة توزيع المحاصيل بين المحافظات وفقًا لحجم الطلب والاحتياجات الفعلية لكل سوق.
وشدد النائب أحمد سمير على أهمية دعم المزارعين وتخفيف الأعباء المرتبطة بالإنتاج، من خلال إتاحة مستلزمات الزراعة بصورة منتظمة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتقديم الإرشاد الزراعي بشأن مواعيد الزراعة المناسبة وحجم الطلب المتوقع على المحاصيل المختلفة.
وأوضح أن التخطيط الجيد للمساحات المزروعة يساعد على الحد من الاختلالات بين العرض والطلب، التي قد تؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار بعض المحاصيل وقت وفرتها، ثم ارتفاعها عند تراجع المعروض، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على بيانات دقيقة عن الإنتاج والاستهلاك وحركة الأسواق.
