سجل القطاع العقاري في الشارقة حصاداً عقارياً قوياً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر 2026، حيث واصل أداءه المتماسك والإيجابي محققاً نمواً في حجم التداول النقدي وإجمالي عدد المعاملات. إذ بلغ إجمالي حجم التداول النقدي 46.8 مليار درهم، مقارنة بـ 44.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 5.6%، في مؤشر يجسد صلابة القطاع وتزايد ثقة المستثمرين.ارتفاع المعاملاتفي التفاصيل التي كشفت عنها دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ارتفع إجمالي عدد المعاملات المنفذة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 91,560 معاملة، بنسبة نمو 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (والتي سجلت 80,320 معاملة). وارتفعت معاملات سندات الملكية إلى 34,420 معاملة بنسبة زيادة 11.2%، فيما سجلت عقود البيع المبدئية 11,258 عقداً، بينما سجلت معاملات الرهن 3,839 معاملة بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.2 مليار درهم عبر 31 جهة تمويل، ما يعكس استمرار الإقبال على مختلف الخدمات التي تقدمها الدائرة.24,749 معاملة بيعشهدت معاملات البيع في إمارة الشارقة خلال فترة التسعة شهور من عام 2026 أداءً نشطاً ومتنوعاً، حيث بلغ عددها الإجمالي 24,749 معاملة بنسبة نمو 2.1% مقارنة بذات الفترة من عام 2025. وبلغ حجم تداول معاملات البيع 35 مليار درهم متوزعة على 216 منطقة وبإجمالي مساحات متداولة بلغت 138 مليون قدم مربعة.وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات البيع وقيمتها، فقد تصدرت منطقة "تجارية مويلح" في عدد المعاملات وحجم التداول حيث سجلت 3,440 معاملة وبقيمة بلغت 3.9 مليار درهم، تلتها منطقة "البليدة" بـ 2,728 معاملة بقيمة 1.8 مليار درهم، ثم منطقة "الخان" بـ 1,581 معاملة بقيمة نحو ملياري درهم، ثم "مزيرعة" بـ 1,115 معاملة، و"الصجعة الصناعية" بـ 991 معاملة.العقارات السكنية في الصدارةفيما يتعلق بمعاملات البيع بحسب تصنيف العقار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2026، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأكبر بـ 19,910 عقارات مشكلةً ما نسبته 80.5 % من الإجمالي، تلتها العقارات الصناعية بـ 3,524 عقاراً بنسبة 14.2%، وجاءت العقارات التجارية ثالثة بـ 1,295 عقاراً بنسبة 5.2%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 20 عقاراً بنسبة 0.1%22 مشروعاً عقارياً جديداًشهدت الشارقة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2026 تسجيل 22 مشروعاً عقارياً جديداً، وتنوعت هذه المشاريع لتشمل مختلف القطاعات العقارية السكنية والصناعية والتجارية. ويعكس هذا النشاط المتزايد التزام الإمارة بتطوير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء، وتدعم النمو المستدام للسوق العقاري.متانة واستدامة نمو سوق عقارات الشارقةأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن الحصاد العقاري القوي والنمو الاستثنائي المحقق خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2026 يأتي ثمرةً للتوجيهات السديدة والرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي شكلت الداعم الأساسي لترسيخ مكانة الشارقة كمركز استثماري جاذب ورائد على المستويين الإقليمي والدولي.وأوضح الشامسي أن الأداء المسجل خلال الشهور التسعة من عام 2026، يعكس متانة السوق العقاري في الإمارة واستمرار قدرته على جذب الاستثمار، مدعوماً بتنوع المشاريع واتساع فرص التملك ومرونة البيئة التشريعية والتنظيمية.وأشار إلى أن الدائرة تواصل العمل على تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة منظومة التسجيل العقاري، بما يعزز تجربة المستثمر والمتعامل ويدعم تنافسية السوق واستدامة نموه خلال المرحلة المقبلة.
