أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع عدد التصاريح البيئية الصادرة للمنشآت ذات الأثر البيئي خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 42%، متجاوزًا 6,600 تصريح، ليرتفع الإجمالي السنوي إلى أكثر من 17 ألف تصريح، مع تصدر منطقة الرياض ثم الشرقية ومكة المكرمة.
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع عدد التصاريح البيئية الصادرة خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 42%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة التصاريح الممنوحة للمصانع المنتجة، ليتجاوز إجمالي التصاريح الصادرة للمنشآت ذات الأثر البيئي 6,600 تصريح خلال الربع الثالث.
وأوضح مدير عام التصاريح والتراخيص البيئية المهندس عبدالله كعبي، أن النمو المتواصل في النشاط الصناعي واللوجستي بالمملكة أسهم في زيادة الطلب على التصاريح البيئية، مشيراً إلى حصول نحو 2,000 مصنع منتج مرخص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تصاريح بيئية خلال العام الحالي، إلى جانب إصدار أكثر من 75 تصريحاً بيئياً لشركات مرخصة من الهيئة العامة للموانئ لتقديم الخدمات اللوجستية داخل 8 موانئ تابعة للهيئة.
وأضاف كعبي أن هذه الأنشطة، إلى جانب أنشطة القطاعات الاقتصادية الأخرى، أسهمت في رفع إجمالي التصاريح البيئية الصادرة خلال العام الحالي إلى أكثر من 17 ألف تصريح، مبيناً أن منطقة الرياض تصدّرت المناطق من حيث عدد التصاريح بأكثر من 2,600 تصريح، تلتها المنطقة الشرقية بأكثر من 1,600 تصريح، ثم منطقة مكة المكرمة بأكثر من 1,200 تصريح، فيما توزعت بقية التصاريح على مختلف مناطق المملكة.
ودعا المركز المنشآت بمختلف أنشطتها إلى المبادرة بإصدار التصاريح البيئية واستيفاء متطلباتها قبل بدء ممارسة أنشطتها، مؤكداً أهمية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية للأنشطة الاقتصادية وتعزيز استدامتها.
