كشف المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل وشروط الحصول على وحدات السكن البديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الضوابط التي وضعتها الدولة تستهدف تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، مع توقعه أن يسهم المشروع في حل نحو 85% من الأزمة.
وأوضح الغزولي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد، أن الحصول على وحدة سكنية بديلة يتطلب توافر أربعة شروط رئيسية، هي:
وأكد أن هذه الشروط "منطقية وغير تعجيزية"، وتهدف إلى ضمان وصول الوحدات لمستحقيها.
وأشار إلى أن الدولة تراعي عند تخصيص السكن البديل طبيعة المناطق ومستوياتها المختلفة، موضحًا أن الوحدات سيتم توزيعها وفقًا لتصنيف المناطق وقيمتها، بما يحقق قدرًا من التوازن بين الوحدة القديمة والبديلة.
وأضاف أن المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة التي تنفذها الدولة تتمتع بمستوى مرتفع من التخطيط والخدمات، بما يوفر بيئة سكنية مناسبة للمستفيدين.
وأكد عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة أن أزمة الإيجار القديم تُعد من أكثر الملفات تعقيدًا، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل مع المالك والمستأجر باعتبارهما طرفين يستحقان الحماية، وتسعى للوصول إلى حل يحقق أكبر قدر ممكن من العدالة.
وأضاف أن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة لتوفير السكن البديل، رغم أنها ليست طرفًا مباشرًا في العلاقة الإيجارية، وذلك لإنهاء أزمة استمرت لعقود.
وتوقع الغزولي أن يسهم مشروع السكن البديل، بعد دخوله حيز التنفيذ، في حل نحو 85% من مشكلات الإيجار القديم، لافتًا إلى أن النسبة المتبقية ستكون حالات فردية يمكن التعامل معها بشكل منفصل.
