تحديث المناهج ورصد الفجوات في المهاراتتعتزم مجموعة «تطوير الكفاءات القانونية» تنفيذ مشاورات متخصصة خلال الربع الثاني من عام 2026، تشمل 35 من أبرز مكاتب المحاماة، بهدف تقييم احتياجات سوق العمل بدقة، والاستفادة من الخبرات المهنية في صياغة مسارات تعليمية أكثر توافقاً مع متطلبات المرحلة المقبلة.وتركز مجموعة العمل على رصد الفجوات في المهارات لدى خريجي تخصص القانون، مع تعزيز جانب التدريب العملي، وصياغة توصيات تطويرية تستجيب للمتغيرات التشريعية والمهنية المتسارعة. وشهد الاجتماع الأخير للمجموعة، مناقشة محاور رئيسية، في مقدمتها أهمية تحديث المناهج الجامعية لتواكب تطورات القطاع القانوني.
