ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس الإدارة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي مصطفى الخلفاوي. وأعلن المجلس عن تسجيل مصرف عجمان أداء مرن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 1.35 مليار درهم، بنمو 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغ صافي الإيرادات 670 مليون درهم، بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي. وبلغ الربح التشغيلي قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة 340 مليون درهم، في حين وصل صافي الربح قبل الضريبة إلى 352 مليون درهم، وتعكس هذه النتائج استمرار نمو أعمال المصرف، مدعوماً بالانضباط في الإدارة المالية، وتنويع مصادر الدخل، ومواصلة تنفيذ أولوياته الاستراتيجية، إلى جانب التحسن في جودة الأصول وتعزيز متانة أدائه المالي. وبلغ صافي الربح 326.063 مليون درهم، مقارنة مع 379.971 مليون درهم في الفترة نفسها من 2025، بتراجع 14%.قوة توجهه الاستراتيجيوقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «يعكس أداء مصرف عجمان قوة توجهه الاستراتيجي والتزامه بدعم التنمية الاقتصادية في عجمان خصوصاً ودولة الإمارات عموماً».وأضاف سموه «يواصل مصرف عجمان التركيز على تحقيق النمو المستدام، وترسيخ ممارسات العمل المصرفي المسؤول، وتوفير قيمة طويلة الأمد لعملائه ومساهميه».نمو الإيرادات بدوره قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تعكس نتائجنا في الأشهر التسعة الأولى استمرار التقدم في تنفيذ استراتيجيتنا، مدعوماً باستمرار نمو الإيرادات، وزيادة تمويل العملاء، ومواصلة تحسين جودة الأصول».وأضاف: «نواصل التركيز على تحقيق نمو منضبط، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، والارتقاء بالأداء التشغيلي، ومن خلال استثماراتنا المتواصلة في الأتمتة والتحول الرقمي، نسعى إلى تحسين تجربة العملاء، وتطوير قدراتنا التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا».الميزانية واصل مصرف عجمان تعزيز ميزانيته العمومية، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 35.8 مليار درهم، بنمو 9%، كما ارتفع إجمالي تمويلات العملاء إلى 24.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13%، ما يعكس استمرار الطلب على منتجات التمويل التي يقدمها المصرف.وبلغ إجمالي الودائع 28.4 مليار درهم، ما يعزز قاعدة التمويل لدى المصرف ويدعم قدرته على تلبية الاحتياجات المالية المتنامية لعملائه.كما سجلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً، بما يدعم جهود المصرف في تعزيز علاقاته مع العملاء وتنويع مصادر التمويل المستقرة، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.4 مليار درهم بنمو 27%، فيما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بمقدار 308 نقاط أساس، لتصل إلى 17.1%، مما يعزز متانة المركز المالي للمصرف. وواصلت جودة الأصول تحسنها، إذ تراجعت نسبة التمويل غير العامل إلى 5%، بانخفاض قدره 203 نقطة أساس خلال فترة الأشهر التسعة الأولى، ويعكس هذا التحسن مواصلة المصرف تطبيق ممارسات تمويل منضبطة، وتعزيز إدارة المخاطر، والحفاظ على جودة محفظته التمويلية.
