فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في وقائع بيع وتداول خطوط هواتف محمولة مفعلة ومسجلة ببيانات أشخاص لا يستخدمونها فعليًا، وذلك بعد ورود شكاوى من مواطنين اكتشفوا وجود خطوط بأسمائهم دون علمهم.
باشرت النيابة التحقيق في 3 وقائع بالقاهرة والغردقة، وأسفرت إجراءات الضبط عن التحفظ على 31 خطًا محمولًا، ثبت مبدئيًا أن بعضها مقيد ببيانات أشخاص آخرين، بينما يجري فحص باقي الشرائح المضبوطة.
كشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط من تجار داخل الغردقة وخارجها، ثم إعادة بيعها للراغبين في شرائح مسجلة ببيانات غير بيانات مستخدميها، مقابل تحقيق أرباح مالية.
تواصل النيابة فحص أصول العقود والبيانات الخاصة بتسجيل الخطوط، إلى جانب سؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات ومقدمي الشكاوى، والاستعانة بالجهات الفنية لفحص المستندات والتوقيعات.
وأكدت النيابة استمرار التحقيقات للوصول إلى جميع المتورطين وتحديد المسؤوليات القانونية، بما يضمن حماية بيانات المواطنين وسلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.
