في تحرك يستهدف زيادة المعروض وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، التي بدأت في سبتمبر الجاري وتستمر حتى مارس 2027، وسط توسع في عدد السلع والمنافذ المشاركة لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية.
وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، إن المبادرة انطلقت في 10 سبتمبر الجاري، وبدأت بـ12 سلعة أساسية، قبل التوسع تدريجيًا ليصل إجمالي السلع المشمولة إلى نحو 30 سلعة.
وأوضح أن نسب التخفيضات تتراوح بين 20% و25%، مع العمل على زيادة الإتاحة وتوسيع نطاق المنافذ المشاركة في المبادرة.
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تُنفذ من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين، مع استمرار العمل على توسيع نطاق المشاركة.
ولفت كمال إلى أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه بضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص في المبادرة، موضحًا مشاركة سلاسل تجارية من القطاع الخاص ضمن المبادرة، بما يساهم في زيادة عدد المنافذ التي تطرح السلع بأسعار مخفضة.
وأكد مساعد وزير التموين أن المبادرة من المقرر أن تستمر لمدة 6 أشهر، من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان، وهو ما يضمن استمرار طرح السلع المخفضة لفترة ممتدة وليس لفترة مؤقتة فقط.
وكشف كمال عن تشكيل غرفة عمليات تحت إشراف وزير التموين لمتابعة تنفيذ المبادرة، والتأكد من توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع، ومتابعة معدلات السحب والضخ ومستويات الإتاحة داخل المنافذ المشاركة.
وتستهدف وزارة التموين من خلال المبادرة زيادة المعروض وتوسيع شبكة منافذ البيع، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا، بما يساهم في إتاحة السلع الأساسية أمام المواطنين بأسعار مخفضة.
