كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن «إطار أهلية الممارسة المهنية» لتقييم استمرار الممارسين الصحيين في العمل بأمان وفعالية.
ويهدف الإطار الرقابي إلى حماية المستفيدين والمحافظة على الثقة العامة بالمهن الصحية.
أبعاد رئيسة
أوضحت الهيئة أن أهلية الممارسة تتأثر بثلاثة أبعاد رئيسة تشمل الكفاءة المعرفية والمهارية، والحالة الصحية أو النفسية المؤثرة، إضافة إلى السلوك المهني.
وأكدت أن الحالة الصحية أو النفسية لا تعد بذاتها سببا للتدخل ما لم يثبت أثرها العملي على سلامة المرضى وقابلية احتواء الخطر.
وبينت الهيئة آلية التعامل مع الطلبات عبر نموذج متدرج يبدأ بفحص الاختصاص وكفاية الأدلة، وصولا إلى تصنيف الطلب وإحالته للجان المختصة لدراسته.غرض تنظيمي
وتُتخذ القرارات بناء على مستوى الخطورة، مع الالتزام بمبدأ التناسب عبر اختيار التدخل الأقل تقييدا متى كان كافيا لتحقيق الغرض التنظيمي.
ولفتت الهيئة إلى أن المخرجات التنظيمية تتنوع من الحفظ والتوجيه في الحالات منخفضة المخاطر، إلى فرض خطط تصحيحية والعمل تحت الإشراف.تعليق مؤقت
تصل الإجراءات إلى التعليق المؤقت أو إلغاء العضوية وتعديل التصنيف في حالات الخطر الجسيم الذي يتعذر احتواؤه.
وحذرت الهيئة من الاعتماد على الرأي العام أو الانطباعات غير الموثقة لإثارة دراسة أهلية الممارس، مشترطة اقتران الطلبات بوقائع ومستندات قابلة للتحقق.
وأشارت إلى أن الإطار يخرج عن نطاق النزاعات الوظيفية البحتة، ولا يحل محل التحقيقات التأديبية أو الجزائية أو المدنية المعتمدة.
وذكرت الهيئة أن الإطار يعمل بصفته داعما مفاهيميا يكمل الدليل الإجرائي لإعادة تقويم الممارس الصحي ولجنة النظر في مخالفات الأعضاء.
ويساعد الإطار في توجيه الحالات للتمييز بين المخالفات التأديبية البحتة وتلك التي تمس قدرة الممارس على تقديم رعاية آمنة.
