وافق المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي على اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التسهيل الممدد مع مصر، إضافة إلى المراجعة الأولى ضمن آلية المرونة والاستدامة، بما يتيح شريحة تمويل جديدة قدرها 2.3 مليار دولار، ضمن برنامج إجمالي حجمه 8 مليارات دولار.
القرار يُقدَّم رسميًا باعتباره دعمًا للاستقرار المالي والإصلاح الاقتصادي، لكنه يعيد فتح السؤال الأهم في الداخل المصري: مَن سيدفع الثمن الفعلي لهذه القروض المتراكمة، في ظل تضخم مستويات الدَّين وخدمة الفوائد، وتآكل قدرة الموازنة على الإنفاق الاجتماعي الأساسي؟
قرض جديد.. برنامج مستمر ودين يتضخم
بحسب البيان المنشور عن قرار الصندوق، حصلت مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية على نحو 3.2 مليار دولار من القرض الحالي، قبل الشريحة الجديدة البالغة 2.3 مليار دولار، ليظل الجزء الأكبر من التمويل مرتبطًا بشروط إصلاحية تمتد حتى 2027 تقريبًا.
في الوقت نفسه، رفع الصندوق وغيره من المؤسسات الدولية تقديرات احتياجات مصر من التمويل الخارجي إلى نحو 30.4 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، مقابل توقعات سابقة عند 25.9 مليار دولار، ما يعكس استمرار فجوة دولارية واسعة لا يغلقها هذا القرض وحده.
الدَّين الخارجي نفسه يواصل الصعود؛ فقد وصلت قيمته إلى ما يقارب 161-164 مليار دولار بنهاية 2025، وفق بيانات البنك الدولي وتصريحات رسمية نُقلت في الصحافة الاقتصادية المحلية، مع استمرار خطط إصدار سندات دولية...
