2 % نمو الاقتصاد الأمريكي رغم ضغوط التضخم والحرب

أظهر الاقتصاد الأمريكي بوادر تعافٍ خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً سنوياً 2%، مقارنة بـ0.5% في الربع الرابع من 2025، رغم أنه جاء دون التوقعات البالغة 2.2%.وتعكس البيانات الاقتصادية صورة مختلطة لأداء الاقتصاد في بداية العام، إذ استمر سوق العمل في التذبذب بين تحقيق مكاسب وخسائر، وأضاف الاقتصاد نحو 178 ألف وظيفة في مارس، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاعي الرعاية الصحية والترفيه والضيافة، وذلك بعد خسارة 133 ألف وظيفة في فبراير نتيجة الأحوال الجوية وإضراب في قطاع الصحة، وظل معدل البطالة مستقراً قرب 4%.كما بدأت تداعيات الحرب مع إيران بالظهور في بيانات التضخم، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.3% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، في المقابل، لم تظهر هذه الضغوط بشكل واضح بعد في التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة.ووصفت وكالة «موديز» الاقتصاد الأمريكي قبل صدور بيانات الناتج المحلي بأنه يتمتع بـ«مرونة هشة»، إذ لا يزال بعيداً عن الركود، مع استمرار الشركات والمستهلكين في الصمود، إضافة إلى قدرته على مقاومة صدمات التجارة.لكن في المقابل، حذرت من أن دعائم هذا الصمود بدأت تضعف مع تزايد الصدمات الاقتصادية، مشيرة إلى أن النمو في الوظائف أصبح يتركز في عدد محدود من القطاعات، وعلى رأسها الرعاية الصحية، في حين لا تسهم قطاعات أخرى بشكل كبير في توفير فرص العمل. (وكالات)