حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط استحقاق «تعويض الدفعة الواحدة» للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم أو نشاطهم دون توافر شروط استحقاق المعاش، موضحًا طريقة حساب التعويض والحالات التي يجوز فيها صرفه، إلى جانب قواعد خاصة لبعض الفئات.
ويستهدف هذا النظام تسوية مستحقات المؤمن عليه عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وفقًا للشروط والإجراءات التي نص عليها القانون.
ووفقًا للقانون، يستحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة إذا انتهت خدمته أو نشاطه أو عمله دون استيفاء شروط استحقاق المعاش.
ويُحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين، ويُقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية مضروبًا في 12.
حدد القانون الحالات التي يُصرف فيها التعويض، وتشمل:
تضمن القانون استثناءات من شرط انتهاء النشاط لبعض الفئات المحددة، تشمل الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية العاملين لحساب أنفسهم، ومالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، وحائزي هذه الأراضي سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، إلى جانب ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
ونص القانون على صرف مبلغ إضافي إلى التعويض في الحالات الخاصة بمالكي الأراضي الزراعية وحائزيها وملاك العقارات المبنية المشار إليهم، ويُحسب هذا المبلغ بنسبة تساوي متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف، وذلك وفقًا للضوابط القانونية.
يتوقف استحقاق تعويض الدفعة الواحدة على انطباق الشروط القانونية على حالة المؤمن عليه، وطبيعة انتهاء الخدمة أو النشاط، ومدد الاشتراك التأميني. لذلك، يُنصح بمراجعة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتحقق من شروط الاستحقاق والمستندات المطلوبة قبل تقديم طلب الصرف.
