كشفت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي دخلت مسارات التطوير أو التداول في منطقة القصيم بلغ نحو 15 مليون متر مربع، في مؤشر يعكس أثر تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز التنمية العمرانية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية، وزيادة المعروض العقاري والسكني. وأوضحت الوزارة أن المساحات شملت 606 آلاف متر مربع من الأراضي التي اكتمل تطويرها، و 6 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التداول، إضافة إلى 8 ملايين متر مربع لا تزال قيد التطوير، بما يسهم في تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشاريع ومنتجات عمرانية فاعلة. وأشارت إلى أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم خمسة مشاريع سكنية ومشاريع للبنية التحتية الممكنة في منطقة القصيم، بما يعزز توجيه عوائد الرسوم إلى مشاريع تخدم التنمية الحضرية، وتهيئ البيئة العمرانية، وتواكب احتياجات النمو السكاني والعمراني في مدن ومحافظات المنطقة. وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي امتداداً للجهود المستمرة لتنظيم السوق العقارية، وتحفيز تطوير الأراضي داخل المدن، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب رفع كفاءة استثمار الأراضي وزيادة المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية. وبيّنت أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل دوره في تحفيز التطوير من خلال تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظاماً، فيما يواصل مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» تقديم الدعم لملاك الأراضي البيضاء عبر منظومة رقمية متكاملة تضم أكثر من 35 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتيسر إجراءات التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأضافت أن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين ملاك الأراضي من الخدمات التطويرية يسهم في رفع كفاءة استثمار الأراضي، وتسريع وتيرة تطويرها، وزيادة المعروض العقاري والسكني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيماً واستدامة.
