كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، موضحة أن الإعلان شهد إقبالًا كبيرًا منذ فتح باب التقديم، خاصة مع تزايد فرص العمل وتنوع الأنشطة الاقتصادية في المدن الجديدة.
وأوضحت مي عبدالحميد أن نظام الإيجار يأتي في إطار توفير وحدات سكنية جاهزة للراغبين في الحصول على مسكن دون الحاجة إلى سداد مقدم كبير، مع وجود دعم من الدولة لمساعدة المستحقين على تحمل قيمة الإيجار وفقًا للضوابط المحددة.
وقالت مي عبدالحميد، خلال لقائها ببرنامج «الجدعان» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن الصندوق طرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، مشيرة إلى أن الإقبال على الطرح كان كبيرًا، وهو ما يرتبط، بحسب تصريحاتها، بزيادة فرص العمل وتنوع الأنشطة الاقتصادية في المدن الجديدة.
وأشارت إلى أن باب التقديم على الوحدات يظل مفتوحًا أمام الراغبين في الاستفادة من الطرح حتى 28 أكتوبر، بما يتيح للراغبين فرصة استكمال إجراءات التقديم خلال الفترة المحددة.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن المرحلة الأولى من الإعلان تم تخصيصها لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار إتاحة فرص الحصول على الوحدات السكنية لهذه الفئة.
وكشفت أن أكثر من 3 آلاف كراسة شروط تم شراؤها من جانب ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يمثل نحو 20% من إجمالي كراسات الطرح التي تم شراؤها من هذه الفئة، رغم أن نسبة الوحدات المخصصة لهم في الإعلان تبلغ 5% فقط.
وأكدت أن هذه الأرقام تعكس حجم الإقبال من ذوي الاحتياجات الخاصة على الوحدات المطروحة بنظام الإيجار.
وأضافت مي عبدالحميد أن المرحلة الأولى من الطرح تركز أيضًا على حديثي الزواج، بهدف توفير شقق سكنية جاهزة لهم، بما يساعدهم على الحصول على مسكن دون الحاجة إلى توفير مقدم مالي كبير.
وأشارت إلى أن الدولة تقدم دعمًا للمستفيدين ضمن منظومة الإيجار، بما يخفف من الأعباء المالية على الأسر المستحقة، ويجعل الحصول على الوحدة السكنية أكثر سهولة وفقًا لشروط وضوابط الإعلان.
وأكدت مي عبدالحميد استمرار استقبال طلبات الراغبين في التقديم حتى 28 أكتوبر، مطالبة الراغبين في الاستفادة من الطرح بالاطلاع على الشروط والضوابط المحددة واستكمال إجراءات التقديم خلال الفترة المقررة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الإقبال الذي شهده الإعلان منذ طرح الوحدات، خاصة من الفئات المستهدفة التي تستفيد من نظام الإيجار والدعم المقدم من الدولة.
وحول قيمة الإيجارات، أوضحت مي عبدالحميد أن القيمة الإيجارية المحددة في كراسة الشروط تستند إلى القيمة السوقية للإيجار في كل منطقة، مع وضع حد أقصى لدخل المتقدمين.
وأشارت إلى أن الحد الأقصى لدخل الزوج والزوجة معًا يبلغ 16 ألف جنيه، وفقًا للضوابط المعلنة، بينما تختلف الحدود الدنيا للقيمة الإيجارية بحسب موقع الوحدة سواء في المدن الجديدة أو المحافظات.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن المستفيدين في المدن الجديدة يدفعون حدًا أدنى قدره 8 آلاف جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى في المحافظات 6 آلاف جنيه.
وأكدت أن قيمة الإيجار التي يتحملها المستفيد ترتبط بدخله، حيث يدفع المتقدم ربع دخله فقط كقيمة للإيجار، بينما تتحمل الدولة قيمة الدعم المقرر وفقًا للقواعد المنظمة للطرح.
وضربت مي عبدالحميد مثالًا لتوضيح طريقة احتساب قيمة الإيجار، موضحة أنه إذا بلغ إجمالي دخل الزوج والزوجة 10 آلاف جنيه، فإن قيمة الإيجار التي يتحملانها تبلغ 2500 جنيه فقط، باعتبارها ربع الدخل.
وأضافت أنه حتى إذا كانت القيمة الإيجارية الفعلية للوحدة تبلغ 4 آلاف جنيه، فإن المستفيد في هذه الحالة يدفع 2500 جنيه، بينما تتحمل الدولة الفرق، والذي يبلغ 1500 جنيه، في صورة دعم نقدي غير مسترد.
وتتضمن منظومة الإيجار إمكانية التملك بعد مرور عام، وفقًا للضوابط والشروط التي تحكم النظام، بما يتيح للمستفيد فرصة الانتقال من نظام الإيجار إلى التملك وفق القواعد المحددة من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويأتي نظام الإيجار ضمن آليات توفير السكن للفئات المستهدفة، مع الاعتماد على الدعم النقدي لتقليل القيمة التي يتحملها المستفيد، وربط قيمة الإيجار بدخل الأسرة وموقع الوحدة السكنية.
وتعكس تفاصيل الطرح توجهًا لتوفير وحدات سكنية جاهزة للفئات المستهدفة، مع تقليل الأعباء المرتبطة بالمقدمات وقيمة الإيجار، إلى جانب إتاحة فرصة التملك وفق الضوابط المحددة.
ومع استمرار التقديم حتى 28 أكتوبر، يتيح الطرح للراغبين في الاستفادة من الوحدات فرصة التعرف على شروط الإعلان وتحديد مدى انطباق الضوابط عليهم، خاصة فيما يتعلق بالدخل وقيمة الإيجار والفئات ذات الأولوية.
