أعلن مصرف الإمارات المركزي أن القطاع المصرفي في الدولة سجل أفضل نسب لجودة الأصول بنهاية الربع الثاني من 2026، مدعوماً بالانخفاض الملموس في حجم القروض المتعثرة، والإجراءات الرقابية المستهدفة التي ينفذها المصرف لتعزيز متانة النظام المالي في الدولة.وأوضح «المركزي» أن نسبة القروض المتعثرة انخفضت إلى 2.8% في الربع الثاني من 2026، مسجلة أدنى مستوى لها، مقارنة مع 8.2% في 2020، بانخفاض قدره 5.4 %.كما تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 1.3% بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل 3.6% في 2020، مسجلة انخفاضاً بلغ 2.3%، وفق بيانات 30 يونيو 2026، مقارنة بنهاية 2020.وأتاحت حزمة الدعم الاستباقية الشاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، التي اعتمدت في مارس 2026، تأجيل سداد القروض لعملاء البنوك المتأثرين.وبلغت قيمة القروض المستفيدة من تأجيلات سداد الأقساط 13.5 مليار درهم، منها 9.1 مليار درهم للشركات الكبرى، و2.4 مليار درهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و2 مليار درهم للأفراد.وبلغ عدد عملاء البنوك المستفيدين من تأجيلات سداد الأقساط 135031 عميلاً، توزعوا بواقع 1080 الشركات الكبرى، 6198 المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و127753 الأفراد، في نهاية يوليو 2026وأكَّدت المؤشرات الأساسية استمرار مرونة القطاع المصرفي ونموه في النصف الأول 2026 مقارنة بالفترة نفسها 2025، حيث ارتفعت الأصول بنسبة 12.5%، والقروض 18.1%، والودائع 14%، في نهاية يونيو 2026 مقارنة مع الفترة نفسها 2025.واتخذ «المركزي» عدة تدابير رقابية تسهم في الانخفاض المستمر في القروض المتعثرة للنظام المصرفي في دولة الإمارات منها، عمليات رقابة ومراجعات شاملة لجودة الأصول في النظام المصرفي، وتنفيذ عمليات تفتيش مكثفة وإجراءات إشرافية مركزة على جودة أصول البنوك، وتعزيز الحوار وتبادل الأفكار مع ممثلي القطاع ومسؤولي المخاطر، إلى جانب تطبيق نظام ومعايير إدارة مخاطر الائتمان لترسيخ الإطار التنظيمي الشامل، وتطوير إرشادات وإجراءات عمليات شطب وتحصيل الديون المتعثرة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
