أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقدم بطلب للحصول على فرصة ابتعاث ممولة بالكامل مقدمة من الوزارة لدراسة درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، في تخصصات رائدة لدى جامعات عالمية مرموقة، يتطلب توفر 13 شرطاً عاماً في المتقدم لطلب الحصول على بعثة دراسية خارجية.وأوضحت الوزارة أن شروط الحصول على بعثة دراسة هي: أن يكون من مواطني دولة الإمارات، أن يجتاز جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بالدرجة العلمية المتقدم لها، أن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي للدراسة في جامعة وتخصص ضمن قائمة الجامعات والتخصصات المحددة للابتعاث لدى الوزارة، أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن تخصصات القطاعات ذات الأولوية، أن يجتاز المقابلة الشخصية، أن يجتاز اختبارات الكفاءات والمهارات المطلوبة، أن يقوم بمعادلة/تصديق مؤهلاته السابقة من الجهات المعنية ومن وزارة التربية والتعليم، أن يلتزم بالدراسة بالانتظام الكلي في الحرم الجامعي خارج الدولة.وبينت أن الشروط تتضمن: أن يوفر شهادة إعفاء/تأجيل/إتمام من الخدمة الوطنية (للذكور فقط)، أن يوقع إقرار بالالتزام باللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بالبعثات والمساعدات الدراسية، وأي إقرارات أخرى ذات صلة تحددها الوزارة، وذلك بعد صدور الموافقة النهائية على ابتعاثه، أن لا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من أي مؤسسة أو جهة ابتعاث داخل أو خارج الدولة، أن لا يكون قد سبق ابتعاثه لنفس الدرجة العلمية التي أتمها مسبقاً أو لدرجة علمية أقل، سواء كانت على نفقة الوزارة أو جهة أخرى أو على نفقته الخاصة، أن لا يكون قد سبق ابتعاثه على نفقة الوزارة أو جهة أخرى وتم إلغاء بعثته لأي سبب من الأسباب.وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن زيادة المخصصات المالية للمبتعثين بنسبة 50%، في إطار المنظومة المحدثة للبعثات الدراسية لتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية ومواكبة أولويات المستقبل، مشيرة إلى أنه تم التحديث على 8 مخصصات مالية بما يتواءم مع تطلعات الدولة واحتياجات الطلبة.وأوضحت الوزارة أن المنظومة المحدثة جاءت لحكومة متكاملة للابتعاث، وتنظيم معايير الاستحقاق والقبول، واختيار الجامعات والتخصصات وفق الأولويات الوطنية، ومواءمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل، ومتابعة وتقييم المخرجات الأكاديمية، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.وأكدت الوزارة أن هناك 7 قطاعات اقتصادية ذات أولوية هي: التكنولوجيا والهندسة، الطاقة، القطاعات الإبداعية، المياه والبيئة، النقل والخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية، التمويل.
