11 ملياراً سوق الهواتف الذكية المجددة في الإمارات

تشهد دولة الإمارات نمواً متسارعاً في سوق الهواتف الذكية المستعملة والمجددة، مدفوعاً بخيارات الاستبدال وبحث المستخدمين عن منتجات بأسعار أقل، مقارنة بأسعار الهواتف الجديدة وتوسع خيارات إعادة الاستخدام.تشير تقديرات شركة أبحاث السوق الصادرة عن شركة «ديب ماركت إنسايتس» Deep Market Insights إلى أن حجم سوق الهواتف المستعملة والمجددة في الإمارات بلغ نحو 11.82 مليار درهم العام 2025، مع توقعات بنمو سنوي مركب يقارب 10 % حتى نهاية العقد، مدفوعاً بتغير أنماط الاستهلاك وتسارع التحول نحو الاقتصاد الرقمي.وعلى مستوى الإقليم، تُظهر تقديرات منصة تحليل البيانات «إندكس بوكس»(IndexBox) أن سوق الهواتف المستعملة والمجددة في الشرق الأوسط يتعامل مع ما بين 18 إلى 22 مليون جهاز سنوياً، في وقت تتراوح فيه القدرة التشغيلية لمراكز إعادة التأهيل بين 12 إلى 16 مليون جهاز سنوياً، مع تمركز جزء معتبر من هذه الأنشطة في دولة الإمارات.سوق الإماراتتستحوذ دولة الإمارات، وفق التقديرات ذاتها، على نحو 35% من سوق الهواتف المجددة في المنطقة، بما يعادل قيمة سنوية تتراوح بين 3.3 و 4 مليارات درهم، مدفوعة بدورها كمركز لوجستي لإعادة التصدير وتوزيع الإلكترونيات.وتُظهر بيانات إندكس بوكس أن ما بين 40 إلى 50% من تجارة الهواتف المستعملة في المنطقة تمر عبر دبي قبل إعادة تصديرها إلى أسواق الخليج وإفريقيا وجنوب آسيا، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة والمناطق الحرة وشبكات الشحن العالمية.وتعتمد سلسلة الإمداد في هذا القطاع بشكل كبير على الهواتف القادمة من الأسواق العالمية، حيث تشير التقديرات إلى أن ما بين 55 إلى 65% من المعروض الإقليمي يأتي من أجهزة مستوردة من أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا، غالباً عبر برامج استبدال الأجهزة لدى الشركات المصنعة والموزعين.إعادة تدويرتعمل مراكز إعادة التأهيل في المنطقة بكفاءة متزايدة، مع قدرة معالجة تصل إلى 12 إلى 16 مليون جهاز سنوياً، ما يعكس توسع البنية الصناعية المرتبطة بإطالة دورة حياة الأجهزة الإلكترونية وتقليل الفاقد التقني.وفي سياق متصل، كثفت دولة الإمارات جهودها في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة المستعملة، عبر تطوير مرافق متخصصة ومصانع لإعادة التدوير تستهدف استرجاع المعادن وإعادة استخدامها في سلاسل الإنتاج، ضمن توجه أوسع لتعزيز الاقتصاد الدائري وخفض المخلفات الإلكترونية.كما تشهد السوق المحلية في الإمارات توسعاً في برامج استبدال الهواتف (Trade-in)، حيث أطلقت العديد من العلامات التجارية العالمية ومتاجر الإلكترونيات التقليدية والمنصات الرقمية عروضاً تتيح للمستهلكين استبدال هواتفهم القديمة بأجهزة جديدة، وفق اشتراطات محددة تشمل حالة الجهاز وسلامته الفنية وسجل الاستخدام.وتُستخدم هذه الأجهزة لاحقاً في إعادة البيع أو إعادة التدوير أو التصدير بعد إعادة التأهيل، ما يعزز من دورة حياة المنتجات الإلكترونية ويزيد من كفاءة سوق الأجهزة المستعملة.ارتفاع الأسعاريأتي هذا التحول في وقت ارتفعت فيه أسعار الهواتف الذكية عالمياً بنحو 25 إلى 35%، منذ العام 2020، وهو ما عزز توجه المستهلكين والشركات نحو الأجهزة المستعملة والمجددة كخيار اقتصادي بديل وأكثر استدامة.وتتداخل عوامل الأسعار وتوسع التجارة الإلكترونية، وتطور البنية اللوجستية في الإمارات، يعزز من تحول الدولة من سوق استهلاكي إلى مركز إقليمي لإعادة تدوير الهواتف الذكية.اقتصاد «إعادة الاستخدام»بات اقتصاد «إعادة الاستخدام» في قطاع الإلكترونيات يشكل جزءاً متنامياً من منظومة الاستدامة الاقتصادية في المنطقة، مع تحوّل الأجهزة المستعملة من سوق هامشي إلى قطاع تجاري منظم يمتد عبر سلاسل توريد دولية.ومع استمرار توسع منصات البيع الرقمية وارتفاع الطلب على الأجهزة المعاد تأهيلها، يتوقع أن يواصل سوق الهواتف المستعملة والمجددة في الإمارات تسجيل نمو مستقر، خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بزيادة الوعي الاستهلاكي وتنامي الاعتبارات الاقتصادية والبيئية.