قضت محكمة جنح الشارقة بإدانة متهمَين ببيع أدوية من دون ترخيص، إلى جانب مزاولة أعمال الصيدلة من دون ترخيص، وتغريمهما 10 آلاف درهم، كما دانت متهماً ثالثاً بمزاولة نشاط مالي من دون ترخيص، وقضت بتغريمه 5 آلاف درهم، مع مصادرة الأدوية المضبوطة والأموال محل القضية.وتعود تفاصيل القضية إلى رصد الجهات الشرطية حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي، يروّج لبيع حقن «مونجارو» المخصصة لعلاج السكري والتنحيف عبر إعلانات إلكترونية، غبى الرغم من أنها لا تُصرف إلا بموجب وصفة طبية، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى مباشرة التحريات وتتبع الحساب الإلكتروني.وأسفرت التحريات عن ضبط المتهمّين، الأول والثاني، بعد ثبوت تورطهما في بيع الأدوية من دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما كشفت عن متهم ثالث كان يتولى إجراء تحويلات مالية مرتبطة بالنشاط محل القضية من دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة هذا النشاط.وخلال جلسات المحاكمة، واجهت المحكمة المتهمين، الأول والثاني، بتهمتي بيع أدوية من دون ترخيص ومزاولة أعمال الصيدلة من دون ترخيص، فيما واجهت المتهم الثالث بتهمة مزاولة نشاط مالي دون ترخيص.وأنكر المتهمون الثلاثة التهم المسندة إليهم، إلا أن المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين الأول والثاني، وقضت بتغريمهما 10 آلاف درهم، كما دانت المتهم الثالث وغرمته 5 آلاف درهم، مع الحكم بمصادرة الأدوية المضبوطة والأموال المرتبطة بالنشاط المخالف.
