يترقب الراغبون في الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار تفاصيل حجز 15 ألف وحدة سكنية التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، بمساحات تتراوح بين 75 و100 متر مربع، وفق ضوابط وشروط محددة تتعلق بالسن والدخل ومحل الإقامة والعمل وعدم سبق الاستفادة من برامج الإسكان المدعومة.
ويبدأ التسجيل عبر منصة مصر الرقمية، مع تخصيص فترة أولى للمواطنين من ذوي الهمم، قبل فتح باب الحجز لجميع المواطنين، على أن يتم تطبيق نظام الأولوية في حال زيادة أعداد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة.
حددت كراسة الشروط مواعيد التقديم على حجز 15 ألف وحدة سكنية وفق مرحلتين:
ويتم سداد مصروفات التسجيل إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة ورفعها بالصيغة المحددة.
تشترط كراسة الحجز ألا يتقدم الشخص أو أسرته، والمقصود بها الزوج أو الزوجة والأولاد القصر، للحصول على أكثر من وحدة سكنية ضمن الإعلان الواحد.
كما لا يجوز للمتقدم أو أسرته الاستفادة من الوحدات المطروحة إذا كان يمتلك وحدة سكنية أو سبق له الحصول على وحدة أو أرض أو قرض أو أي صورة من صور الدعم السكني المقدمة من الدولة، وفق الضوابط المنظمة.
في حالة التقدم على وحدة داخل إحدى المدن الجديدة، يشترط أن يكون محل إقامة المتقدم أو الزوج أو الزوجة ومحل العمل في المدينة نفسها، ويجب إثبات ذلك بالمستندات الرسمية، ولا يكفي مجرد الإقامة بالمدينة دون إثبات العمل الفعلي بها.
أما في حالة التقدم على وحدة بإحدى المحافظات، فيشترط أن يكون محل إقامة المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو محل العمل داخل المحافظة المتقدم عليها.
ويتم التحقق من صحة البيانات والمستندات من خلال مديريات وزارة التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام المتعاقد معها الصندوق.
تنص كراسة الشروط على أن يسدد المواطن المستفيد ما يعادل 25% من صافي دخله الشهري كقيمة للإيجار، مع زيادة سنوية تبلغ 7%.
ويتحمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الجزء المتبقي من القيمة الإيجارية كدعم نقدي للمواطنين منخفضي الدخل، بحد أقصى يصل إلى 100 ألف جنيه طوال مدة الإيجار، وفق مستوى الدخل ومساحة الوحدة.
كما يتحمل المستفيد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا مقابل مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل، بخلاف القيمة الإيجارية، ورسوم التحصيل التي تحددها جهة الإنابة.
ويُسدد الإيجار في اليوم الأول من كل شهر، عن طريق الخصم من الأجر أو الحساب البنكي أو إحدى وسائل الدفع الإلكترونية التي تحددها جهة التحصيل.
تبلغ مصروفات التسجيل 365 جنيهًا، وهي غير قابلة للرد، ويتم سدادها إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية.
كما يسدد المتقدم 10 آلاف جنيه تأمينًا للوحدة السكنية، وهو مبلغ يعادل تقريبًا ثلاثة أشهر من القيمة الإيجارية، ويتم سداده من خلال مكاتب البريد المميكنة.
ويمكن استرداد مبلغ التأمين وفق الحالات والضوابط المحددة، سواء قبل التعاقد أو بعد التعاقد وقبل الاستلام، كما يرد بعد انتهاء مدة الإيجار إذا أعيدت الوحدة إلى الصندوق بالحالة المتفق عليها، مع خصم أي مستحقات أو تكاليف إصلاح أو استهلاك غير مسدد وفقًا للكراسة.
تبلغ مدة العقد الأولى 3 سنوات، ويمكن تجديدها لمدة إيجارية إضافية واحدة فقط، بعد موافقة الصندوق واستيفاء المستفيد جميع التزاماته.
ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء العقد الأصلي بثلاثة أشهر على الأقل، وإلا يسقط الحق في طلب التجديد.
وفي حالة رغبة المستأجر في الاستمرار بعد انتهاء السنة السادسة، يتعين عليه تقديم طلب قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر على الأقل، موضحًا رغبته في تملك الوحدة أو استكمال الإيجار وفق القيمة الإيجارية السوقية.
تتيح كراسة الشروط إمكانية التحويل من نظام الإيجار إلى التمليك، بشرط مرور سنة على الأقل من مدة التعاقد، وقبل انتهاء المدة الإيجارية الثانية بثلاثة أشهر كحد أقصى.
ويتم عند التملك احتساب جزء من الإيجارات المسددة، بعد استبعاد مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل والدعم المسدد من الصندوق وتكاليف تركيب عدادات المرافق، مع مراعاة إجمالي الدعم الذي حصل عليه المستفيد خلال فترة الإيجار.
كما تحدد أسعار البيع وفق الأسعار المعتمدة للوحدات المتبقية والشاغرة لمنخفضي الدخل، مع إضافة 7.5% سنويًا وفق الضوابط الواردة بالكراسة.
في حال زيادة عدد المتقدمين عن الوحدات المطروحة، يتم تطبيق نظام الأولوية وفق ترتيب محدد، يبدأ بـ:
وبعد التأكد من استيفاء الشروط وإجراء الاستعلام، يتم اختيار الوحدة إلكترونيًا من خلال قرعة عشوائية بالحاسب الآلي.
وتخصص نسبة 5% من الوحدات المتاحة في المشروع الواحد لذوي الهمم، مع مراعاة القواعد الخاصة بتوزيع الوحدات حسب نوع الإعاقة.
تبدأ إجراءات حجز 15 ألف وحدة سكنية بالدخول إلى منصة مصر الرقمية والاطلاع على الإعلان وكراسة الشروط، ثم إنشاء الحساب واستكمال البيانات وسداد الرسوم والمبالغ المطلوبة.
بعد ذلك يجري الصندوق فحصًا مبدئيًا للطلبات ومراجعة قواعد البيانات، مع إتاحة فترة للتظلمات وتصحيح الموقف عند إمكانية ذلك.
وعقب تحديد الأولويات وإجراء الاستعلام الميداني، يتم إخطار المقبولين بالوحدة التي اختارها النظام إلكترونيًا، ثم التوجه إلى البنك أو شركة التكنولوجيا المالية لإتمام التعاقد.
ويكون أمام المتقدم 30 يومًا من تاريخ إبلاغه ببيانات الوحدة لإتمام إجراءات التعاقد، مع إتاحة معاينة الوحدة خلال 10 أيام عمل قبل التعاقد.
وتُرفع المستندات على منصة مصر الرقمية في ملف واحد بصيغة PDF، وفق الحجم والصيغة المحددين في كراسة الشروط.
في حالة تأخر المستأجر عن السداد، يتم احتساب غرامة تأخير بنسبة 2% شهريًا من قيمة الإيجار، ويُحسب جزء الشهر كشهر كامل عند احتساب الغرامة.
وتبدأ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول من التعثر، وقد تصل إلى إجراءات الإخلاء في الشهر التالي وفق الضوابط والإخطارات المحددة، مع تحمل المستأجر المصروفات الإدارية والقضائية وأتعاب المحاماة ورسوم التحصيل الناتجة عن التأخر.
وتضع هذه الضوابط تفاصيل حجز 15 ألف وحدة سكنية أمام المتقدمين الراغبين في الاستفادة من نظام الإيجار المدعوم، مع ضرورة مراجعة كراسة الشروط والمستندات الرسمية قبل استكمال الطلب للتأكد من انطباق جميع الشروط.وإليك كراسة الشروط كاملة …
