باع صاحب مطعم محله التجاري مقابل 930 ألف درهم، وتسلم المشتري المحل ونقل الرخصة التجارية إلى اسمه، لكنه امتنع عن سداد قيمته، فقضت المحكمة المدنية في دبي بإلزامه أداء المبلغ كاملاً، إضافة إلى فائدة سنوية 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام.وتفصيلاً أقام صاحب المطعم دعوى طالب فيها بإلزام المشتري سداد قيمة المطعم، بموجب عقد بيع موثق في يوليو 2026، موضحاً أن قيمة الصفقة 930 ألف درهم، موزعة بالتساوي بين المحتويات المادية للمحل والمقومات المعنوية، بواقع 465 ألف درهم لكل منهما.وأشار إلى أنه نفذ التزاماته التعاقدية، وسلم المشتري المحل بكامل محتوياته، فيما استكمل الأخير إجراءات نقل الملكية واستصدار الرخصة التجارية باسمه، إلا أنه لم يسدد قيمة المتفق عليه، رغم مطالبته بذلك أكثر من مرة، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء، مطالباً كذلك بفائدة تأخيرية 9% سنوياً.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقد شريعة المتعاقدين، ويتعين على كل طرف تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه وفقاً لما اتفق عليه وبما يتفق مع حسن النية، كما أن الأصل أن على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه.وأكدت أن المستندات المقدمة أثبتت إتمام البيع ونقل الرخصة التجارية إلى اسم المشتري، في حين لم يثبت سداد الأخير الثمن المستحق، كما لم يمثل أمام المحكمة رغم إعلانه قانوناً لتقديم ما يدفع به الدعوى أو ينال من مطالبات البائع.وبشأن الفائدة، قضت المحكمة باحتسابها بنسبة 5% سنوياً، بدلاً من النسبة التي طالب بها المدعي، اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع إلزام المشتري بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
