قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص بدفع مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً إلى امرأة، حيث تواصل معها عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، واستدرجها بإرسال رابط إلكتروني زعم أنه خاص بتقسيط هاتف، وما إن قامت بالدخول إليه حتى تمكن من الاستيلاء على بيانات صلاحية الوصول إلى حسابها، وأجرى عملية شراء وعندما طالبته باسترداد حقها المالي عمد إلى تهديدها وقذفها بعبارات مسيئة عبر الهاتف.وفي التفاصيل، أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يرد إليها مبلغ 11 ألفاً و676 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، فضلاً عن إلزامه بدفع مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت بها، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.وقالت شرحاً لدعواها، إن المشكو ضده تواصل معها عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، واستدرجها بإرسال رابط إلكتروني زعم أنه خاص بتقسيط هاتف، وما إن قامت بالدخول إليه حتى تمكن من الاستيلاء على بيانات صلاحية الوصول إلى حسابها، وأجرى عملية شراء بمبلغ 11 ألفاً و676 درهماً تم خصمه من حسابها، وعندما طالبته باسترداد حقها المالي، عمد إلى تهديدها وقذفها بعبارات مسيئة عبر الهاتف، ما ألحق بها أضراراً نفسية وأدبية، فأبلغت الجهات المختصة.
