قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع مبلغ 5 آلاف درهم، فضلاً عن تغريمه 2000 درهم، كتعويض إلى شخصين، حيث إنه أوهمها بامتلاكه شركة وقدرته على استخراج إقامة لأحدهم على كفالة تلك الشركة خلال أسبوع، ولكنه لم يوفِ بوعده.وفي التفاصيل، أقام «الشاكيان» دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبا فيها الحكم بإلزامه بدفع المبلغ المترصد في ذمته مبلغ 5000 درهم، وبإلزامه بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والخسارة والتأخير بمبلغ 3000 درهم، وبإلزامه بدفع مبلغ الغرامات التي تسبب فيها بأخذ المبلغ وعدم استخراج إقامة للشاكية الثانية مبلغ 3750 درهماً.وأقام الشاكيان دعواهما على سند من القول إنهما اتفقا مع المشكو ضده على استخراج إقامة للشاكية الثانية، بعد أن أوهمهما بامتلاكه شركة وقدرته على استخراج الإقامة على كفالة تلك الشركة خلال أسبوع، مقابل مبلغ 11 ألف درهم، وبناءً عليه قام الشاكي الأول بتحويل مبلغ 6 آلاف درهم، إلى حسابه ثم حوّل إليه مبلغاً آخر وهو 5 آلاف درهم، بناءً على طلبه لاستكمال إجراءات الإقامة، كما طلب منه استخراج خط هاتف باسمه وتسليمه إليه بدعوى استخدامه في استكمال الإجراءات، فاستجاب لطلبه، إلا أنه تبين لاحقاً استخدامه الخط لأغراضه الشخصية، ما ترتب عليه فاتورة مستحقة بمبلغ 800 درهم، وإذ لم يقم باستخراج الإقامة المتفق عليها وظل يماطل في تنفيذ التزامه ويتهرب من اتصالات الشاكي الأول، فقد أعاد إليه مبلغ 6 آلاف درهم، وامتنع عن رد المبلغ المتبقي 5 آلاف درهم، كما ترتب على عدم استخراج الإقامة للشاكية الثاني.
