قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إنّه لا توجد حتى الآن دراسة رسمية تحدد رقماً دقيقاً للخسائر الاقتصادية المتوقعة في حال قطع كابلات الاتصالات البحرية بالمنطقة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق عماد الدين، مقدمة برنامج "إكسترا اليوم"، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ حجم التأثير يختلف بحسب الموقع الجغرافي للكابل المستهدف، موضحاً أن استهداف كابل في البحر المتوسط ستكون له تداعيات أكبر بكثير مقارنة بكابل يمر عبر مضيق هرمز.
وأوضح أن قطع كابلات الاتصالات البحرية قد يؤدي إلى مجموعة من التداعيات الاقتصادية، تشمل تأخر المدفوعات الرقمية، وتباطؤ أداء البنوك الإلكترونية، وتأثر حركة التجارة الدولية، إلى جانب حدوث مشكلات في الخدمات السحابية ومراكز البيانات.
وأشار إلى أن حجم الأضرار سيتوقف على نطاق الاستهداف، وما إذا كانت إيران ستقدم على قطع جميع الكابلات أم ستبدأ باستهداف كابل واحد أو اثنين فقط، مؤكداً أن التأثير الناتج عن قطع كابل أو اثنين سيكون أقل من التداعيات المترتبة على قطع جميع الكابلات البحرية.
ولفت جاب الله إلى أن بعض الدول تمتلك حلولاً بديلة يمكن اللجوء إليها، من بينها الأقمار الصناعية التعويضية، لكنها حلول مرتفعة التكلفة، موضحاً أن تقدير هذه التكلفة يتوقف على السعة التي تحتاج إليها كل دولة وحجم الاستخدام المطلوب.
وأكد أن نحو 99% من عمليات تبادل البيانات على مستوى العالم تتم عبر الكابلات، ما يجعلها الخيار الأكثر اقتصادية، بينما تختلف تكلفة استخدام الأقمار الصناعية باعتبارها بديلاً وفقاً لحجم السعة التي تحتاج إليها كل دولة.
وأضاف أن الإمارات والسعودية لن تتضررا، وفق تقديره، بصورة كبيرة من هذا السيناريو، بينما ستكون قطر والبحرين والكويت الأكثر تأثراً، موضحاً أن ذلك لا يعني تعرض هذه الدول لعزلة تامة، وإنما قد تواجه بطئاً في الوصول الدولي عبر شبكات البيانات وارتفاعاً في تكلفة الاتصالات والخدمات المرتبطة بها.
وشدد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع على أن التأثير الاقتصادي الأكبر لا يرتبط فقط باحتمال قطع الكابلات، وإنما بالانطباع الذي قد يتكون لدى المستثمرين الأجانب بشأن تحول المنطقة إلى منطقة ساخنة وغير مستقرة أمنياً.
وتساءل عما إذا كان المستثمرون سيحتفظون بالثقة والرغبة في مواصلة استثماراتهم بالمنطقة على المدى البعيد، حتى بعد انتهاء الحرب، وما إذا كانت دبي وقطر وبقية دول المنطقة ستظل وجهات جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وقادرة على الحفاظ على ثقة الكيانات والشركات الكبرى.
وأوضح أن ظهور المنطقة باعتبارها مهددة أمنياً، وانكشاف اعتمادها على ممرات جغرافية حساسة، وفي مقدمتها مضيق هرمز، قد يؤثر سلباً في قرارات المستثمرين، ويثير مخاوف بشأن استمرارية الأعمال وسلامة البنية التحتية التي تعتمد عليها الأنشطة الاقتصادية.
واختتم جاب الله بالإشارة إلى أن انكشاف مواطن الضعف الجغرافي في المنطقة، الذي أظهرته حرب الخليج، يمثل الأثر السلبي الأكثر استمراراً، لافتاً إلى أن هذه التداعيات قد تبدأ بمجرد التهديد باستهداف كابلات الاتصالات أو إغلاق مضيق هرمز، حتى إذا لم يُنفذ قطع الكابلات أو إغلاق المضيق بالفعل.
