نظم المئات من موظفي وزارة الزراعة، من محافظات مختلفة، وقفة احتجاجية، اليوم، أمام مقر الوزارة بمحافظة الجيزة، للمطالبة بصرف رواتبهم الموقوفة منذ خمس سنوات، حسبما قالت ثلاث مشاركات في الوقفة، لـ«مدى مصر». وأوضحت المصادر أن الموظفين كانوا يعملون بعقود مؤقتة لسنوات طويلة، بأجور رمزية، قبل أن يحصلوا على أحكام قضائية بتعيينهم عام 2021، لكن منذ ذلك الحين امتنعت الوزارة عن دفع رواتبهم بحجج مختلفة، منها استكمال الأوراق أو انتظار الاعتمادات المخصصة من وزارة المالية، بحسب المصادر. إحدى المحتجات، التي حضرت من محافظة المنيا للمشاركة في الوقفة، أوضحت لـ«مدى مصر»، أنها بدأت العمل في قسم فحص واعتماد التقاوي، عام 1996، بأجر رمزي، بلغ قبل توقفه 90 جنيهًا شهريًا. وفي فبراير 2025، رفعت الموظفة دعوى أمام القضاء الإداري بالمنيا ضد الوزارة لامتناعها عن صرف راتبها بعد التعيين. وبحسب الحكم الصادر لصالح الموظفة، واطلع عليه «مدى مصر»، قالت المحكمة إن تذرّع الجهة الإدارية بعدم تلقيها ردًا من وزارة المالية بشأن الاعتمادات المخصصة للأجور، لا يعني سقوط حق الموظفة في أجرها كاملًا، وأن الجهة الإدارية منوط بها السعي لتوفير هذه الاعتمادات، وألزم منطوق الحكم الوزارة بصرف أجر الموظفة «بكافة مشتملاته وملحقاته اعتبارًا من تاريخ استلامها العمل [تعيينها].. مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية»، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب الموظفة، التي أشارت إلى أنها قاربت على الخروج إلى المعاش، بعد هذه السنوات الطويلة من العمل لدى الوزارة، دون أن تتمكن من الحصول على حقوقها. سبق أن تقدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، بطلب إحاطة في فبراير الماضي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والمالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن «تأخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، والحاصلين على أحكام قضائية بالتعيين»، مطالبًا «بإيقاف صرف رواتب كل المسؤولين المتقاعسين عن صرف رواتب العمال رغم حصولهم على أحكام قضائية»، قائلًا: «خليهم يجربوا اللي الناس بتعاني منه».The post وقفة احتجاجية لموظفي «الزراعة» للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ 5 سنوات first appeared on Mada Masr.
