على مدى سنوات، تستمر المملكة العربية السعودية متصدرة المرتبةَ الأولى عربيًّا وإسلاميًّا، والتاسعة عالميًّا من بين 195 دولة، حسب آخر تقرير لمؤشر «فوربس» العالمي لأقوى الدول في العالم لعام 2025. ويشير التقرير إلى أن «القوى الكبرى التقليدية تهيمن على صدارة التصنيف مع حضور بارز للمملكة العربية السعودية في المراكز العشرة الأولى كقوة إقليمية واقتصادية رائدة».
التصنيف يستند وفقاً لمنهجية «متوسط درجات بأوزان متساوية» المستمد من خمس مؤشرات محددة تعبر عن قوة الدولة، وهي: القيادة، النفوذ الاقتصادي، النفوذ السياسي، التحالفات الدولية القوية، والقدرة العسكرية؛ حيث يقدم التحليل تفصيلًا لكل مؤشر.
وتم تطوير هذا التصنيف بالتعاون مع فريق من الباحثين من جامعة بنسلفانيا، ومجموعة BAV للبيانات العالمية، وتم نشره بالاشتراك مع تقرير مؤسسة «يو إس نيوز». حيث أتت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى، ثم الصين وروسيا وبريطانيا وألمانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا واليابان. كما تحتل المملكة العربية السعودية مراكز متقدمة في قطاعي الخدمات اللوجستية والتحول الرقمي، بل وتتصدر أحياناً المؤشرات العالمية في بعض الفئات. فبحسب تقرير «مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة لعام 2025»، صعدت المملكة إلى المركز الرابع عالمياً، مدفوعةً باستثمارات ضخمة في القطاع اللوجستي، والتحول الرقمي في مجال التجارة، والتركيز على تعزيز جودة الحياة.
كذلك تشير البيانات إلى تقدم ملحوظ في مجالات أخرى، مثل «مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية»؛ حيث حققت المملكة قفزة نوعية انضمت بها إلى مصاف الدول الرائدة عالمياً، محتلةً المركز الأول إقليمياً، والثاني بين دول مجموعة العشرين (G20)، والرابع عالمياً في «مؤشر الخدمات الرقمية».
وعلاوة على ذلك، أحرزت المملكة تقدماً في «مؤشر نضج التجربة الرقمية» -الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية لعام 2025- مسجلةً نسبة 86.71%، مما يعكس مستوى متقدماً من النضج الرقمي. وبحسب التقارير الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لعام 2024، حققت المملكة تقدماً عالمياً ملحوظاً، حيث نالت مراكز متقدمة في مؤشرات تتعلق بترتيبات العمل المرنة، وسهولة العثور على موظفين مهرة في سوق العمل، والمساواة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال المتماثلة.
تلك المجالات على سبيل المثال لا الحصر، فمن الصعب حصرها في مقال. وهذه الشهادات تأتي من هيئات عالمية، فهي ليست فقط مما تعلنه سجلات الجهات المحلية بل حقائق تدعمها البيانات والمقاييس والمؤشرات العالمية.
ورغم التحديات التي تواجه العالم والوضع العالمي المشحون بالصراعات والأزمات والتضخم المستمر، ورغم الوضع الإقليمي المتأزم المحيط بالمملكة، ظلت السعودية متميزة بإنجازاتها.
هذه النجاحات التاريخية المبهرة والتي تحظى باعتراف عالمي واسع النطاق وشامل لكافة القطاعات؛ بدءاً من ترسيخ الأمن والاستقرار وسط عالم يموج بالاضطرابات، ووصولاً إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي والتميز في العلاقات الدولية والريادة العالمية في مجال الحوكمة الرقمية.
وانطلاقاً من رؤية مهندس هذا التحول العظيم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونهجه الاستثنائي في الرؤية والتخطيط والتنفيذ، تعمل «رؤية السعودية 2030» على استثمار الإمكانات الهائلة لشعبنا وأرضنا، وتجاوز العقبات لترسيخ دعائم هذا الوطن العظيم.
ولنتذكر دائماً، أهم مصادر هذا النجاح السعودي، هي ثلاث حسبما سبق أن ذكرها سمو ولي العهد، وهي: الأهمية العظمى للحرمين الشريفين، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، والقوة الاستثمارية فيها. ومع كل هذه القوة التنفيذية لرؤية المملكة 2030 فإن لها قوة رمزية وروحية لتحقيق الطموحات وتجاوز التحديات؛ لنشهد خطوات تنموية لافتة أثمرت عن إدارة حكومية فعالة، ونمو اقتصادي، وتنوع في مصادر الدخل، ودعم قوي للقطاع الخاص، وجودة المعيشة.
على مدى سنوات، تستمر المملكة العربية السعودية متصدرة المرتبةَ الأولى عربيًّا وإسلاميًّا، والتاسعة عالميًّا من بين 195 دولة، حسب آخر تقرير لمؤشر «فوربس» العالمي لأقوى الدول في العالم لعام 2025. ويشير التقرير إلى أن «القوى الكبرى التقليدية تهيمن على صدارة التصنيف مع حضور بارز للمملكة العربية السعودية في المراكز العشرة الأولى كقوة إقليمية واقتصادية رائدة».
التصنيف يستند وفقاً لمنهجية «متوسط درجات بأوزان متساوية» المستمد من خمس مؤشرات محددة تعبر عن قوة الدولة، وهي: القيادة، النفوذ الاقتصادي، النفوذ السياسي، التحالفات الدولية القوية، والقدرة العسكرية؛ حيث يقدم التحليل تفصيلًا لكل مؤشر.
وتم تطوير هذا التصنيف بالتعاون مع فريق من الباحثين من جامعة بنسلفانيا، ومجموعة BAV للبيانات العالمية، وتم نشره بالاشتراك مع تقرير مؤسسة «يو إس نيوز». حيث أتت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى، ثم الصين وروسيا وبريطانيا وألمانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا واليابان. كما تحتل المملكة العربية السعودية مراكز متقدمة في قطاعي الخدمات اللوجستية والتحول الرقمي، بل وتتصدر أحياناً المؤشرات العالمية في بعض الفئات. فبحسب تقرير «مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة لعام 2025»، صعدت المملكة إلى المركز الرابع عالمياً، مدفوعةً باستثمارات ضخمة في القطاع اللوجستي، والتحول الرقمي في مجال التجارة، والتركيز على تعزيز جودة الحياة.
كذلك تشير البيانات إلى تقدم ملحوظ في مجالات أخرى، مثل «مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية»؛ حيث حققت المملكة قفزة نوعية انضمت بها إلى مصاف الدول الرائدة عالمياً، محتلةً المركز الأول إقليمياً، والثاني بين دول مجموعة العشرين (G20)، والرابع عالمياً في «مؤشر الخدمات الرقمية».
وعلاوة على ذلك، أحرزت المملكة تقدماً في «مؤشر نضج التجربة الرقمية» -الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية لعام 2025- مسجلةً نسبة 86.71%، مما يعكس مستوى متقدماً من النضج الرقمي. وبحسب التقارير الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لعام 2024، حققت المملكة تقدماً عالمياً ملحوظاً، حيث نالت مراكز متقدمة في مؤشرات تتعلق بترتيبات العمل المرنة، وسهولة العثور على موظفين مهرة في سوق العمل، والمساواة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال المتماثلة.
تلك المجالات على سبيل المثال لا الحصر، فمن الصعب حصرها في مقال. وهذه الشهادات تأتي من هيئات عالمية، فهي ليست فقط مما تعلنه سجلات الجهات المحلية بل حقائق تدعمها البيانات والمقاييس والمؤشرات العالمية.
ورغم التحديات التي تواجه العالم والوضع العالمي المشحون بالصراعات والأزمات والتضخم المستمر، ورغم الوضع الإقليمي المتأزم المحيط بالمملكة، ظلت السعودية متميزة بإنجازاتها.
هذه النجاحات التاريخية المبهرة والتي تحظى باعتراف عالمي واسع النطاق وشامل لكافة القطاعات؛ بدءاً من ترسيخ الأمن والاستقرار وسط عالم يموج بالاضطرابات، ووصولاً إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي والتميز في العلاقات الدولية والريادة العالمية في مجال الحوكمة الرقمية.
