أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري سجل 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، مؤكدًا وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد عرضًا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025-2026 والعام المالي 2026-2027.
وأوضح وزير المالية أن معدل النمو الحقيقي في مصر بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تأتي في ظل تحسن ملحوظ في عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي.
وأكد أن التحسن لم يقتصر على معدل النمو، وإنما امتد إلى مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالمالية العامة وأداء الاقتصاد، بما يعكس تطورات إيجابية خلال العام المالي الماضي.
وأشار أحمد كجوك إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي شهدت تحسنًا خلال العام الماضي، من بينها خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة.
كما أوضح أن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، إلى جانب زيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية، بما يدعم موارد الدولة ويحسن كفاءة المنظومة المالية.
وتأتي عملية ميكنة الإجراءات وتبسيطها ضمن جهود تطوير المنظومة الضريبية، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، بما يسهم في تعزيز كفاءة التحصيل وتوسيع قاعدة المتعاملين مع النظام الضريبي.
ولفت وزير المالية إلى وجود تحسن ملحوظ وكبير في أداء أسواق المال والبورصة المصرية خلال الفترة الماضية.
كما أشار إلى تحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد، إلى جانب تحسن العائد على سندات الدولة المصرية، وهو ما يعكس تطورات إيجابية في مؤشرات الأسواق المالية وتقييم المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك تفاصيل الأداء الختامي المالي للعام المالي 2025-2026، إلى جانب أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة في موازنة العام المالي.
وتناول العرض عددًا من التطورات المرتبطة بأداء المالية العامة، في إطار متابعة نتائج العام المالي ومؤشرات الاقتصاد المصري، إلى جانب الإجراءات التي تستهدف تحسين الموارد وخفض أعباء التمويل.
كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، والتي تضمنت إطلاق تطبيق عبر الهاتف المحمول للمرة الأولى، مع اتخاذ إجراءات لتبسيط استخدام التطبيق وتسهيل حصول المواطنين والممولين على الخدمات الضريبية.
وأوضح أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة إطلاق تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات الضريبية بصورة رقمية.
وشهد الاجتماع كذلك موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن تخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، مع تحديد عائد بسعر جيد ومناسب.
ويهدف المقترح إلى المساهمة في خفض الاحتياجات التمويلية، ومن ثم تقليل فاتورة خدمة الدين، ضمن جهود الدولة لتطوير أدوات التمويل وتحسين إدارة الموارد المالية.
ويأتي اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية في إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الاقتصاد المصري، وتطورات الأداء المالي، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالضرائب والتمويل وإدارة المخاطر الاقتصادية.
