استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خطة الوزارة الحالية والمستقبلية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين، من خلال تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الكهرباء.
وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تنفذ برنامجًا زمنيًا متكاملًا لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يدعم التحول الطاقي، ويعزز أمن الطاقة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن إجمالي القدرات المركبة الحالية من مصادر الطاقة المتجددة يبلغ 9516 ميجاوات، موزعة على:
كما تمتلك الدولة حاليًا قدرات تخزين كهرباء عبر البطاريات تصل إلى 500 ميجاوات/ساعة.
أكد الوزير أن الوزارة تخطط لإضافة 1700 ميجاوات جديدة من الطاقة الشمسية، بجانب زيادة قدرات بطاريات التخزين بمقدار 720 ميجاوات/ساعة قبل نهاية عام 2026.
وبذلك سترتفع القدرات الإجمالية للطاقة المتجددة إلى 11216 ميجاوات، فيما تصل قدرات التخزين إلى 1220 ميجاوات/ساعة.
وأوضح محمود عصمت أن الدولة تستهدف الوصول بإجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 16776 ميجاوات مع نهاية عام 2027، موزعة كالتالي:
كما تستهدف الحكومة رفع قدرات بطاريات التخزين إلى 11820 ميجاوات/ساعة لدعم استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار وزير الكهرباء إلى استمرار تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة خلال عام 2028، حيث من المخطط أن تصل القدرات المركبة إلى 27705 ميجاوات، عبر إضافة:
كما سترتفع قدرات بطاريات التخزين إلى 14320 ميجاوات/ساعة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف بنهاية عام 2029 الوصول بإجمالي القدرات المركبة إلى 30705 ميجاوات، بعد إضافة 3000 ميجاوات جديدة من مشروعات طاقة الرياح.
وخلال عرضه أمام مجلس الوزراء، استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 بعد تحديثها، موضحًا أنها تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد أن السيناريو النهائي للاستراتيجية يستهدف التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالتوازي مع زيادة قدرات تخزين الكهرباء، وتطوير كفاءة الشبكة الكهربائية، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
