كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تتحمل نحو 110 إلى 115 مليار جنيه نتيجة الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها للمستهلكين.
وأوضح عصمت، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة تختلف وفقًا لسعر الغاز الطبيعي المستخدم في محطات التوليد، لافتًا إلى أن الدولة تبيع الكهرباء بأسعار متفاوتة بحسب شرائح الاستهلاك.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن أسعار البيع تشمل مستويات مختلفة، تبدأ من 68 قرشًا و90 قرشًا و120 قرشًا و190 قرشًا للكيلووات/ساعة، وصولًا إلى جنيهين وبعض الأسعار الأخرى وفقًا للشرائح، بينما تصل تكلفة الإنتاج في أحد السيناريوهات التي عرضها إلى نحو جنيهين و70 قرشًا للكيلووات/ساعة.
وأكد أن الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع يمثل عبئًا تتحمله الدولة، موضحًا أن هذه الحسابات ترتبط بسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
وأضاف عصمت أن عرض هذه الأرقام يستهدف توضيح حقيقة الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في قطاع الكهرباء، وعدم اختزال القضية في أسعار البيع وحدها دون النظر إلى التكلفة الفعلية للإنتاج.
وشدد على أن تأمين الكهرباء للمواطنين يتطلب توفير الموارد اللازمة لاستمرار تشغيل المحطات، إلى جانب تطوير الشبكات وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
