شارك المستشار محمود حلمي الشريف ـ وزير العدل ـ في الاجتماع الثالث لوزراء العدل لدول تجمع "بريكس" المنعقد في مدينة أحمد آباد بدولة الهند خلال يومي 21، 22/5/2026.و قد ألقى خلال الاجتماع كلمة جمهورية مصر العربية التي أشاد خلالها برئاسة دولة الهند للدورة الحالية لمجموعة دول "بريكس"، وأعرب عن حرص مصر على المشاركة النشطة والفعالة في اجتماعات وآليات تجمع بريكس، وتعزيز التعاون الدولي بينها في جميع النواحي، بما في ذلك الموضوعات القانونية والقضائية.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى نظم عدالة أكثر مرونة وفعالية، قادرة على الاستجابة للتحديات القانونية والمؤسسية المعاصرة، فلم تعد العدالة تُقاس ـ فقط ـ بالقدرة على اللجوء إلى المحاكم، وإنما بمدى سرعة الإجراءات، ووضوح القواعد، وكفاءة المؤسسات، وتوافر بدائل قانونية فعالة لتسوية المنازعات.
وأكد الشريف على ترحيب مصر بالإعلان المقترح لوزراء عدل دول "بريكس" المتعلق بتعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة وخاصة الوساطة والتحكيم من خلال بناء القدرات، مشيدًا بالمرونة التي أبداها السادة ممثلو الدول الأعضاء أثناء المفاوضات على الصياغة النهائية للإعلان، والاستجابة للمقترحات المصرية بإدخال بعض التعديلات عليه.
كما أشار في كلمته أن مصر ـ وهي من بين أقدم الحضارات في العالم ـ نظمت التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المدنية والتجارية لأول مرة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية الصادر سنة 1883. وأنها واكبت التطور الذي شهده عالمنا، واستعرض التطور الذي شهدته البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات.مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبيرة للوساطة والتحكيم وغيرهما من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وأن هذه الوسائل لا تحل محل القضاء، وإنما تُكمل عمل نظم العدالة الرسمية، من خلال الحد من التقاضي غير الضروري، وتشجيع الحلول التوافقية، وتمكين المحاكم من تركيز مواردها على المنازعات التي تتطلب فصلًا قضائيًا كاملًا.
