ثمّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني موافقة مجلس الوزراء على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة مباشرة بعمليات التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار، مؤكّدًا أن القرار يجسّد حرص القيادة على رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز التكامل بين الجهات. وأوضح أن التنفيذ سيتم عبر خطة انتقالية منظمة تضمن استمرارية الخدمات وعدم تأثر المستفيدين، مشيرًا إلى أن الخطوة ستسهم في استكمال بناء منظومة عقارية متكاملة، ورفع كفاءة السوق العقاري، ودعم البيئة الاستثمارية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
