أوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن التحول نحو القضاء المؤسسي عكس نضجًا متقدمًا في المنظومة العدلية، وأسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي وجودة الأحكام وتقليص أمد التقاضي، مع زيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام بنحو 70%. واستعرض نمو خدمات التقاضي الإلكتروني بتنفيذ أكثر من 660 ألف جلسة عن بُعد وإصدار 255 ألف حكم إلكتروني في الربع الأول 2026، ودور مركز تهيئة الدعاوى الذي نفذ أكثر من 380 ألف عملية في 2025 بزيادة 39%. كما أكد استمرار تطوير المنظومة العدلية بالاعتماد على العدالة الوقائية والذكاء الاصطناعي وتكامل الأدوار، لتعزيز موثوقية الأحكام وتيسير الوصول إلى الخدمات العدلية.
