وزير الطاقة يؤكد اهتمام المملكة بنهج التخطيط المُسبق لمواجهة الأزمات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية أن التعامل مع أزمات الطاقة يتطلب التركيز بشكلٍ رئيس على المرونة، وتوليد خيارات وبدائل متنوعة لمواجهة الظروف الطارئة.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه في جلسة حوارية وزارية بعنوان «آفاق أسواق البترول والغاز العالمية»، ضمن أعمال النسخة الخامسة والعشرين من مؤتمر البترول العالمي، المنعقد في مدينة الرياض، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الأولى منذ انطلاقه قبل أكثر من 90 عامًا، وتستمر فعالياته حتى 4 جمادى الأولى، الموافق 15 أكتوبر الجاري، ضمن «أسبوع الطاقة في الرياض».

وقد شارك في الجلسة معالي وزير الدولة والمحروقات والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المهندس محمد عرقاب، ومعالي وزير الدولة للموارد البترولية في جمهورية نيجيريا الاتحادية هاينكن لوكبوبيري، والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» هيثم الغيص.

وفي مُستهل حديثه أكّد سموه أهمية العمل على ترسيخ مبدأ الاستعداد التام والمُسبق لمختلف السيناريوهات المحتملة، والتخطيط والتجهيز، قبل وقوعها، للاستجابة لها، مُبينًا أن الانطلاق من القناعة بأن التحديات المتعلقة بأمن أو إمدادات الطاقة قد تحدث، ويمكّن من الاستعداد والاستجابة لها بكفاءةٍ ونجاح.

وأشار سموه إلى أن أداء قطاع الطاقة أثبت، على مر العقود الماضية، كفاءة عالية في تجاوز المصاعب المتتالية، على الرغم من طول مدة وتأثيرات أزمات الطاقة الأخيرة مقارنة بالماضي، مشيرًا إلى الوضع الذي يعيشه قطاع الطاقة، والتحديات التي يواجهها، اليوم، وعلى مدى الأشهر الثمانية الماضية، في أزمة لم يسبق أن مرّ القطاع بمثلها من حيث المدة.

وعلى صعيد أجندة الانبعاثات الصفرية، أو الحياد الصفري، وتحولات قطاع الطاقة، تناول سموه مدى تأثير الأحداث الأخيرة على حسابات الاستثمار طويل المدى للهيدروكربونات، مؤكدًا أن المسألة ليست مسألة التمسك بمبدأ الحياد الصفري، وإنما التركيز على أهمية تحقيق التوازن الشامل بين أمن الطاقة، والاستدامة، واستقرار الأسعار، ويُسر تكلفة الطاقة، محذرًا من أن تجاهل المقومات الاقتصادية، ومقومات أمن الطاقة، قد يؤدي إلى تفاقم التكاليف التشغيلية ومخاطر الطوارئ، مبينًا أن البديل هو تجاوز الهوس بالحياد الصفري إلى تطبيق نهج أكثر مرونة وقدرة على استيعاب مختلف الاعتبارات.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن المملكة، وهي دولة رائدة في مجال الصناعة البترولية، هي، كذلك، دولة تحقق أرقامًا قياسية في مجال الطاقة المتجددة والبطاريات وغيرها، وقد حققت، بالفعل، مستويات تنافسية من حيث التكلفة، وطموحها هو بناء المزيد من هذه القدرات لتلبية الطلب المستقبلي، بما في ذلك الطلب الناتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل بالأزمة الراهنة التي تعاني منها إمدادات الطاقة، والدور الذي أسهمت به المملكة من خلال خط أنابيب شرق غرب في تخفيف أو الحد من تبعات هذه الأزمة، استعرض سموه الأبعاد التاريخية والإستراتيجية لخطوط الأنابيب في المملكة، موضحًا أن خط الأنابيب الإستراتيجي (شرق- غرب)، انطلق كفكرة رائدة بتوجيهٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- مطلع الثمانينيات، لتنويع منافذ التصدير، ثم صدرت في التسعينيات توجيهات واضحة برفع طاقته إلى 5 ملايين برميل يوميًا.

وأشار سموه إلى أن البنية الأساس لخطوط أنابيب شرق غرب، وغيرها من المشروعات الاستراتيجية المماثلة، بما في ذلك شبكة الغاز الرئيسة، وتوسعاتها، أُنجزت بتمويل ودعم حكومي تحملت فيه الدولة تكاليفها، قبل أن تسهم لاحقًا في تعظيم القيمة الاستثمارية للأصول الوطنية.

وبيّن سموه أن هناك خططًا تطويرية يجري النظر فيها لتحسين محطات الضخ، وخطوط النقل، ونظام الغاز، بهدف رفع القدرة الاستيعابية للضخ عبر خط أنابيب شرق غرب لتصل إلى نحو 10 ملايين برميل يوميًا، خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يؤكد مكانة المملكة كمرتكز رئيس لتأمين سلاسل إمداد الطاقة العالمية واستقرار أسواقها.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية أن التعامل مع أزمات الطاقة يتطلب التركيز بشكلٍ رئيس على المرونة، وتوليد خيارات وبدائل متنوعة لمواجهة الظروف الطارئة.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه في جلسة حوارية وزارية بعنوان «آفاق أسواق البترول والغاز العالمية»، ضمن أعمال النسخة الخامسة والعشرين من مؤتمر البترول العالمي، المنعقد في مدينة الرياض، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الأولى منذ انطلاقه قبل أكثر من 90 عامًا، وتستمر فعالياته حتى 4 جمادى الأولى، الموافق 15 أكتوبر الجاري، ضمن «أسبوع الطاقة في الرياض».

وقد شارك في الجلسة معالي وزير الدولة والمحروقات والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المهندس محمد عرقاب، ومعالي وزير الدولة للموارد البترولية في جمهورية نيجيريا الاتحادية هاينكن لوكبوبيري، والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» هيثم الغيص.

وفي مُستهل حديثه أكّد سموه أهمية العمل على ترسيخ مبدأ الاستعداد التام والمُسبق لمختلف السيناريوهات المحتملة، والتخطيط والتجهيز، قبل وقوعها، للاستجابة لها، مُبينًا أن الانطلاق من القناعة بأن التحديات المتعلقة بأمن أو إمدادات الطاقة قد تحدث، ويمكّن من الاستعداد والاستجابة لها بكفاءةٍ ونجاح.

وأشار سموه إلى أن أداء قطاع الطاقة أثبت، على مر العقود الماضية، كفاءة عالية في تجاوز المصاعب المتتالية، على الرغم من طول مدة وتأثيرات أزمات الطاقة الأخيرة مقارنة بالماضي، مشيرًا إلى الوضع الذي يعيشه قطاع الطاقة، والتحديات التي يواجهها، اليوم، وعلى مدى الأشهر الثمانية الماضية، في أزمة لم يسبق أن مرّ القطاع بمثلها من حيث المدة.

وعلى صعيد أجندة الانبعاثات الصفرية، أو الحياد الصفري، وتحولات قطاع الطاقة، تناول سموه مدى تأثير الأحداث الأخيرة على حسابات الاستثمار طويل المدى للهيدروكربونات، مؤكدًا أن المسألة ليست مسألة التمسك بمبدأ الحياد الصفري، وإنما التركيز على أهمية تحقيق التوازن الشامل بين أمن الطاقة، والاستدامة، واستقرار الأسعار، ويُسر تكلفة الطاقة، محذرًا من أن تجاهل المقومات الاقتصادية، ومقومات أمن الطاقة، قد يؤدي إلى تفاقم التكاليف التشغيلية ومخاطر الطوارئ، مبينًا أن البديل هو تجاوز الهوس بالحياد الصفري إلى تطبيق نهج أكثر مرونة وقدرة على استيعاب مختلف الاعتبارات.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن المملكة، وهي دولة رائدة في مجال الصناعة البترولية، هي، كذلك، دولة تحقق أرقامًا قياسية في مجال الطاقة المتجددة والبطاريات وغيرها، وقد حققت، بالفعل، مستويات تنافسية من حيث التكلفة، وطموحها هو بناء المزيد من هذه القدرات لتلبية الطلب المستقبلي، بما في ذلك الطلب الناتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي.