أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تواصل تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، في إطار الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ويزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية وخطط تطوير الصناعات ذات الأولوية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصناعة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، التي تهدف إلى رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر تنفيذ برامج متكاملة تشمل تطوير الخريطة الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن صناعة السيارات تأتي في مقدمة القطاعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية، لما تمتلكه من قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.
وأشار خالد هاشم إلى أن وزارة الصناعة تعمل على تنفيذ خطط تستهدف التوسع في التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات، بما يسهم في رفع نسبة المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وأكد أن الحكومة تمضي في تنفيذ سياسات داعمة لجذب كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية للاستثمار والإنتاج داخل مصر، بما يرسخ مكانة البلاد كمركز إقليمي لصناعة السيارات، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
