أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ستواصل العمل مع شركائها من أجل خفض التوترات وتعزيز أمن الملاحة الدولية، مشددًا على أن الحفاظ على سلامة الممرات المائية يمثل مسؤولية دولية مشتركة، وأن العبور الآمن فيها ليس محل تفاوض أو مساومة سياسية.
وقال بن فرحان إن السعودية ظلت ملتزمة بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكدًا أن المملكة «ستعمل بلا كلل» من أجل حماية تدفق الطاقة، بالتوازي مع الدفاع عن أراضيها ومصالحها الوطنية.
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن التهديدات الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب تؤثر بصورة مباشرة على حركة الملاحة، وتعرض أطقم السفن للخطر، فضلًا عن تداعياتها على إمدادات الطاقة وسلاسل التجارة العالمية.
وأضاف أن المملكة تدين الهجمات التي استهدفت سفنًا وموانئ ومنشآت للبنية التحتية للطاقة السعودية، مؤكدًا أن حماية أمن الملاحة وإمدادات الطاقة تتطلب تعاونًا وتنسيقًا دوليًا مستمرًا، خصوصًا في ظل المخاطر المتزايدة التي تواجه حركة التجارة البحرية في المنطقة.
وتأتي تصريحات الوزير السعودي في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تشهدها الممرات البحرية الرئيسية في المنطقة، وفي مقدمتها البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، وهي ممرات ذات أهمية كبيرة لحركة التجارة العالمية ونقل شحنات الطاقة.
وشدد بن فرحان على أن المملكة ستواصل التنسيق مع شركائها للتعامل مع التحديات الأمنية والعمل على خفض التصعيد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أمن المملكة ومصالحها.
وتعكس التصريحات السعودية أهمية أمن الممرات البحرية بالنسبة إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تؤدي الاضطرابات الأمنية إلى تعطيل حركة السفن ورفع تكاليف النقل والتأمين والتأثير في تدفقات الطاقة الدولية.
