وزير الاستثمار: الحكومة حريصة على استقرار المؤشرات الكلية ووضوح السياسات لتقديم مصر كمقصد استثماري

يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دوريًا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.

وفى هذا الصدد قام المركز بنشر مقال رأى للدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعنوان "الاقتصاد المصري جاهز للاستثمار والتصدير "هندسة شاملة للإجراءات لتعزيز تجربة المستثمر"، داخل الإصدارة الدورية للمركز "آفاق الاستثمار".

وأوضح الدكتور محمد فريد صالح في مقاله أن العالم يقف الآن أمام مفترق طرق شتى وسط ضغوط جيوسياسية وحروب طالت انعكاساتها السلبية على حركة الأسواق وأداء الاقتصادات واتجاهات رؤوس الأموال، وتركت الحكومات أمام صعوبات قاسية وخيارات محدودة وأحيزة مالية ضيقة لتخفيف الأعباء وتقليل الضغوط مما استدعى التفكير في سياسات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وتيسير حركة التجارة الخارجية لزيادة الصادرات، مع تعزيز القدرات الوطنية التشريعية والتنظيمية، وتهيئة بيئة العمل المحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تسريع الرقمنة ودمج معايير الاستدامة والتيسير على المستثمرين في التراخيص والتصاريح والأمور ذات الصلة بالضرائب والجمارك، وذلك لاقتناص نصيب أكبر من حركة رؤوس الأموال العالمية وانخراط أكبر في عمق خريطة التجارة العالمية.

وأضاف أن أنظار المستثمرين وكبار الشركات تتجه إلى الاقتصادات التي تتسم باستقرار المؤشرات الكلية ووضوح السياسات وقدرة المستثمر على التنبؤ، مع توافر البنية التحتية والعمالة المدربة وآليات ناجحة لحماية حقوق المستثمرين، وهو ما تؤمن به الحكومة المصرية وتعمل على ضمان توافره لتقديم مصر كمقصد استثماري ومركز للإنتاج والتصدير، استفادة من الاتفاقيات التجارية المتنوعة التي تتيح معاملات تفضيلية للمستثمرين.

وفي ضوء ما تقدم، تتسم حركة الاستثمار العالمي بقدر أكبر من التركز والمنافسة، فوفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد الصادر في يوليو 2026 ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 6% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار.

وتتغير في الوقت نفسه طبيعة الاستثمارات الجديدة بوتيرة متسارعة مع ارتفاع حصة القطاعات الاستراتيجية بما يشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة وتكنولوجيات تحول الطاقة من 16% من قيمة مشروعات الاستثمار الجديدة عالميًا في 2020 إلى 44% في 2025.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن مصر تدخل هذه المرحلة من موقع قوي على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية فقد حافظت خلال عام 2025 على موقعها كأكبر مقصد لتلقي الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، بتدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار تمثل نحو 22% من إجمالي تدفقات القارة البالغة 70 مليار دولار مع ارتفاع ترتيب مصر إلى المركز الخامس والعشرين عالميًا.

كما تعكس بيانات الاستثمارات الجديدة المعلنة Greenfield Investment تطورًا مهمًا في موقع مصر إذ ارتفعت من المركز العاشر عالميًا بقيمة مشروعات معلنة بلغت نحو 112 مليار دولار خلال الفترة (2016- 2020)، إلى المركز السادس عالميًا بقيمة تقارب 227 مليار دولار خلال الفترة (2021- 2025).

واستعرض مقال وزير الاستثمار عددًا من المحاور الرئيسية لتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري للاستثمار والتصدير، والتي تمثلت في الآتي:

- هندسة الإجراءات لتعزيز تجربة المستثمر وتحسين جاهزية بيئة الأعمال: فتطوير بيئة الاستثمار يبدأ من رحلة المستثمر منذ الحصول على المعلومات وتأسيس الشركة وترخيصها وتشغيلها، وصولًا إلى التوسع وزيادة رأس المال، مؤكدًا أن الوقت وعدد الإجراءات وتعدد الجهات ووضوح المعلومات تؤثر مباشرة في تكلفة ممارسة الأعمال، مشيراً إلى بدء برنامج واسع لإعادة هندسة التراخيص والخدمات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، من خلال مراجعة الإجراءات والمتطلبات والمستندات، ودمج الخطوات الممكنة، وتحديد مدد مناسبة لإنجاز الخدمات، والربط الإلكتروني بين الجهات. ويجري العمل على إعادة هندسة 468 ترخيصًا وخدمة عبر نحو 90 جهة، إلى جانب تطوير منظومة رقمية متكاملة لرعاية شكاوى المستثمرين وتحليلها، والاستفادة منها في تطوير الإجراءات وتحسين الخدمات.

- التحديث والتطوير التشريعي: حيث أكد الوزير أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الشركات، بما يواكب نماذج التمويل والاستثمار وهياكل الملكية المتنوعة، ويعزز الوضوح والمرونة والقدرة على اتخاذ القرار.

- تسريع الابتكار والتحول الرقمي: حيث أوضح أن الرقمنة تأتي بعد تبسيط الخدمة وإعادة تصميمها، وتأتي منصة الكيانات الاقتصادية كمشروع وطني طموح وجزء رئيس من هذا التطور، وتتجاوز أهميتها فكرة إنشاء منصة إلكترونية جديدة فهي تعكس فلسفة ورؤية الحكومة الجاهزية بيئة الأعمال، وآلية تنظيم علاقة المستثمر بالجهات الحكومية، فالجهات المختلفة المشاركة تحتفظ باختصاصاتها ومسؤولياتها، بينما يحصل المستثمر على واجهة أكثر تكاملًا، حيث تعمل الجهات في الخلفية على تبادل البيانات واستكمال الإجراءات وفقا لاختصاص كل منها.

وأضاف أن الوزارة أطلقت بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء منصة معلومات التجارة الخارجية، وكذلك منصة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة الأونكتاد، لدعم عملية اتخاذ القرارات والسياسات اللازمة لتيسير حركة التجارة وزيادة الصادرات ومساندة أصحاب الشركات على تحسين مستوى جاهزيتهم وقدرتهم على النفاذ بمنتجاتهم للأسواق العالمية.

- رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد: حيث أشار إلى أن نجاح سياسة الاستثمار لا يُقاس على حجم رؤوس الأموال التي تدخل الاقتصاد، وإنما يمتد إلى الأثر الذي تخلقه الاستثمارات داخل الاقتصاد مع اختلاف هذا الأثر بطبيعة كل قطاع ومشروع، حيث يرتبط رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها، بقدرة الاستثمارات على إضافة طاقات إنتاجية، وتعميق سلاسل الإمداد المحلية، ودعم جهود زيادة الصادرات، وخلق وظائف، ونقل التكنولوجيا والخبرات.

وأوضح أن تطوير أدوات التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا لتمكين الشركات من النمو، وفي هذا الإطار يعمل صندوق مصر السيادي كأداة رئيسة لتطوير وإطلاق صناديق استثمارية متخصصة تستهدف مجالات وفرصًا استثمارية محددة، بما يسهم في جذب رؤوس أموال جديدة، وتعبئة الاستثمار الخاص، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد المصري، مع العمل على تعزيز العائد على الأصول المملوكة للدولة والمنتقلة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة محترفة.

- حصر وتدقيق البيانات والإحصاءات لدعم اتخاذ القرار: حيث أكد وزير الاستثمار أن البيانات تسهم في تحديد الاختناقات وتحليل الأسواق وتوجيه جهود الترويج، وتحسين تصميم الخدمات، وتظهر القيمة الحقيقية للبيانات عندما تتحول إلى قرار أسرع، وسياسة أدق، وخدمة أفضل.