يواجه مشروع افتتاح مقهى في منطقة ميناء الحصن وسط بيروت، عراقيل تحول دون استكمال أعمال تجهيزه، وسط اتهامات لوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بممارسة ضغوط على محافظ بيروت القاضي مروان عبود، بهدف وقف الأعمال وتعطيل المشروع، على الرغم من حصول أصحابه على الموافقات والتراخيص اللازمة.
وتشير المعلومات إلى أنّ رسامني، الذي يقيم في المبنى نفسه الذي يقع فيه المقهى، يقود اعتراضات على المشروع، إلى جانب مدير مكتب السيدة نازك الحريري، أحمد حجازي، الذي يقيم بدوره في المبنى عينه، في محاولة لممارسة ضغوط على المحافظ عبود ودفعه إلى اتخاذ قرارات إدارية تحول دون استكمال الأعمال في المقهى.
ويقع المشروع ضمن القسم رقم (C6) من العقار رقم 1397 في منطقة ميناء الحصن العقارية، والذي استأجرته شركة «مونتي ديفلوبمنت ش.م.ل.»، من مالكه طارق محمود أرزقي. وقد استحصلت الشركة، وفقاً للأصول، على موافقة شركة «سوليدير» للمباشرة بأعمال تجهيز القسم وإعداده للاستثمار كمقهى.
قصة استثمار المقهى بدأت عندما تقدّمت شركة «مونتي ديفلوبمنت ش.م.ل.» بطلب إلى بلدية بيروت للحصول على رخصة ترميم وتحوير وجهة استعمال القسم إلى مقهى، وحصلت على الموافقة لتنفيذ الأعمال التي تشمل «هدم وإعادة بناء قواطع داخلية غير حاملة، وتحوير وجهة استعمال القسم من مخزن إلى صالة شاي، وفقاً للخرائط المرفقة، بالإضافة إلى أعمال التوريق والتبليط والطرش والدهان والتمديدات الصحية والكهربائية»، وذلك بموجب وصل التصريح الصادر بتاريخ 15 حزيران 2026.
قصة استثمار المقهى بدأت عندما تقدّمت شركة «مونتي ديفلوبمنت ش.م.ل.» بطلب إلى بلدية بيروت للحصول على رخصة ترميم وتحوير وجهة استعمال القسم إلى مقهى
كذلك، استحصلت الشركة على موافقة المرحلة الأولى من مصلحة التجهيز السياحي في وزارة السياحة، بعدما تقدّمت بطلب الترخيص واستكملت المستندات والمرفقات المطلوبة قانوناً. وقد قُبل الطلب وسُجّل تحت الرقم 254/2، كما أجرت الجهة المختصة كشفاً ميدانياً على القسم موضوع الترخيص.
غير أنّ حصول المشروع على هذه الموافقات لم يكن كافياً لتجنيبه العراقيل، إذ انتقل الاعتراض عليه إلى المسار القضائي، قبل أن تتجه الضغوط، بحسب المعلومات، نحو محافظ بيروت نفسه.
فقد أثار التصريح الصادر عن بلدية بيروت اعتراض رسامني وسكان المبنى، الذين تقدّموا، بصفة «جمعية مالكي العقار رقم 1397 من منطقة ميناء الحصن العقارية»، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، طالبين إبطال القرار البلدي، بذريعة حصول «تحوير في وجهة الاستعمال» المحدّدة للقسم العقاري، والمخصّص أصلاً لاستعماله «مطعماً»، وفق وصفهم.
إلّا أنّ مجلس شورى الدولة أصدر، بتاريخ 6 آب 2026، قراراً قضى بـ«ردّ طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه»، ما أبقى القرار البلدي نافذاً في هذه المرحلة.
في المقابل، يتمسّك أصحاب المشروع بأنّ تحويل وجهة استعمال القسم من «مطعم» إلى «صالة شاي» لا يرتّب بحدّ ذاته أيّ ضرر شخصي ومباشر على سكان المبنى، ولا يشكّل خروجاً عن وجهة الاستعمال التجارية المخصّصة للقسم أساساً. ويعتبرون أنّ النشاط الجديد يندرج ضمن الإطار التجاري نفسه، من دون إحداث تغيير جوهري في طبيعة الاستعمال أو مخالفة النشاطات المسموح بها بموجب نظام الملكية المشتركة.
لكنّ القضية لم تتوقّف عند حدود المراجعة القضائية. فبعدما وجّه أصحاب المقهى كتاباً إلى جمعية مالكي العقار، طلباً للموافقة على إعادة تأهيل بلاط التراس، عملاً بأحكام نظام ملكية الطوابق المفرزة، على الرغم من أنّ التراس يقع ضمن الإفادة العقارية الخاصة بالمقهى ومُدرج في خريطة الإفراز، لم يتلقّوا أيّ جواب من الجمعية.
وأمام غياب التجاوب، لجأ أصحاب المشروع إلى محافظ بيروت، طالبين الإذن بالمباشرة بأعمال التأهيل، وصدر بتاريخ 22 أيلول 2026 قرار يسمح لهم بتنفيذ هذه الأعمال، غير أنّ المفاجأة تمثّلت في تراجع المحافظ عن موقفه، وإصداره لاحقاً قراراً بتاريخ 2 تشرين الثاني يقضي بوقف الأعمال الجارية في الفسحات الخارجية، بذريعة «التعدّي على الفسحة الخارجية وإجراء أعمال ترميم وتعديل دون موافقة مالكي الأقسام المختلفة»، من دون إجراء أيّ كشف ميداني على الموقع، في خطوةٍ جاءت على وقع ضغوط مارسها رسامني، في محاولة لعرقلة مشروع استثماري مستوفٍ لجميع التراخيص القانونية.
لذا، أصرّ أصحاب المشروع على ضرورة إجراء كشف ميداني للتحقّق من حقيقة الأعمال المنفّذة. وبناءً على ذلك، توجّهت المهندسة غادة بيضون، بتاريخ 11 تشرين الثاني 2026، إلى المكان، حيث أجرت كشفاً ميدانياً تبيّن بنتيجته عدم وجود أيّ تعدّيات على الفسحات الخارجية، وأنّ الأعمال المنفّذة اقتصرت على معالجة مشكلة النشّ في التراس وإعادة تبليطه.
وعلى ضوء نتائج الكشف، أعدّ رئيس دائرة المباني في بلدية بيروت، المهندس هاني العرب، مشروع كتاب موجّه إلى مدير مصلحة الهندسة في بلدية بيروت يقضي بالسماح باستكمال الأعمال واعتبار الكتاب السابق القاضي بوقفها بحكم الملغى.
وأمام نتائج الكشف الميداني الرسمي التي نفت وجود التعدّيات التي استند إليها قرار وقف الأعمال، أعلن محافظ بيروت، يوم الجمعة الماضي، السماح باستكمال أعمال الترميم، ما يطرح تساؤلات حول مبرّرات تعطيل المشروع من الأساس، على الرغم من غياب الأسباب التي استُخدمت لوقفه.