كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن وجود تعديلات مقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، موضحة أن الحكومة تعمل على دراسة عدد من التعديلات بالتنسيق مع مجلس النواب، بهدف معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، أن من أبرز المشكلات التي يجري العمل على معالجتها مسألة تمكين المواطنين من استكمال إجراءات التصالح وسداد المستحقات المطلوبة والحصول على المستندات التي تثبت موقفهم القانوني، مشيرة إلى أن بعض الإجراءات التي كانت متاحة في القانون السابق لم تتضمنها الصياغة الحالية بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين.
وقالت إن الحكومة تتحدث عن نحو 8 تعديلات مقترحة، على أن تخضع للمناقشة مع مجلس النواب لتحديد الصيغة النهائية للتعديلات التي سيتم إقرارها، وما يمكن إضافته لمعالجة التحديات القائمة.
وأضافت الوزيرة أن التعديلات تستهدف أيضًا بحث أوضاع بعض الحالات التي تواجه صعوبات في التصالح، ومن بينها بعض الأراضي القريبة من الحيز العمراني، بما يتيح التعامل مع هذه الملفات وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
وأكدت أهمية تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم من خلال التصالح، موضحة أن استكمال الإجراءات يتيح لهم تسوية الموقف القانوني لمخالفات البناء، ويساعد على الحد من استمرار النزاعات والمشكلات المرتبطة بها.
وشددت على ضرورة تكثيف التوعية بأحكام القانون وإجراءاته، خاصةً في المحافظات، مع الاستفادة من دور الأجهزة التنفيذية والبرلمان في توضيح الخطوات المطلوبة أمام المواطنين، حتى يتمكنوا من الاستفادة من التيسيرات التي قد تتضمنها التعديلات.
ولفتت الوزيرة إلى أن بعض الملفات يجري التعامل معها وفقًا للإجراءات المتاحة لحين الانتهاء من مناقشة التعديلات، تجنبًا لتعطيل مصالح المواطنين، مؤكدة أن الوصول إلى الصيغة النهائية يتطلب استكمال المناقشات التشريعية مع مجلس النواب.
