تشارك وزارة العدل في مؤتمر "ليب 2026" لاستعراض منظومة "تحفظ الحق" القائمة على محاور الوقاية والوضوح والجودة والإنفاذ، بهدف حماية الحقوق قبل نشوء النزاعات، وتطوير تجربة المستفيد، وتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة الخدمات والمخرجات العدلية ضمن مسار التحول الرقمي.