وزارة الشباب والرياضة تعلن التوصل إلى تسوية للأزمة الأولمبية دون تقديم إيضاحات!

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيانٍ رسمي صدر عن مكتبها الإعلامي التوصل الى تسوية حيال الأزمة داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية.

وجاء في البيان: «في إطار مسؤوليتها الوطنية والقانونية في حماية الرياضة اللبنانية وصون انتظام مؤسساتها، وفي ظل احترام لبنان للميثاق الأولمبي ومبادئ استقلالية الحركة الأولمبية، وحرصه على تعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية الدولية، ولا سيما منها اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، تعلن وزارة الشباب والرياضة نجاح المساعي التي قادتها في رعاية حوار مسؤول بين الطرفين المعنيين بالأزمة داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية، والذي أفضى إلى التوصل إلى اتفاق تسووي يضع حداً لحالة الانقسام، ويفتح الطريق أمام إعادة تكوين اللجنة الأولمبية وفق أسس ديمقراطية وشفافة، استناداً إلى المراسيم المرعية الإجراء وإلى شرعة اللجنة الأولمبية الدولية، بما يعيد الاعتبار إلى وحدة اللجنة ويعزز التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية ويخدم الرياضة والرياضيين في لبنان. تؤكد الوزارة أن شعارها كان ولا يزال النزاهة الرياضية، وأن دورها لم يكن يوماً الانحياز إلى طرف ضد آخر، أو التدخل في استقلالية الحركة الأولمبية والاتحادات الرياضية، بل ممارسة مسؤوليتها القانونية والوطنية في حماية المصلحة العامة، وضمان احترام القوانين والأنظمة، والحؤول دون تحول الخلافات الإدارية والمؤسساتية إلى أزمة تطال مصداقية الرياضة اللبنانية وسمعة لبنان في المحافل الدولية».

وأضاف البيان: «منذ اندلاع الأزمة، التي تعود جذورها إلى عام ٢٠٢٢، لم تدخر الوزارة جهداً، منذ شباط ٢٠٢٥، في السعي إلى معالجتها، فبادرت إلى إطلاق محاولات متكررة للتسوية والاستعانة بوساطات وجهود من جهات وشخصيات رياضية مختلفة، إلى أن تكللت الجهود الأخيرة بالتوصل إلى التوافق الحالي، في إطار الوساطة القطرية التي كانت الوزارة قد بادرت إلى إطلاقها منذ ما يقارب الشهرين. وفي هذا السياق، تعبّر الوزارة عن شكرها وامتنانها لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لرعايته للجهود التوافقية منذ إطلاق المبادرة؛ كما تشكر دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لعنايته هذه المقاربة التوافقية، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام لمؤازرته واهتمامه بهذا الملف».

يذكر أن المجلس الآسيوي واللجنة الأولمبية الدولية كانا قد وجها كتاباً قبل ايام الى وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقدريان حذّرا فيه من احتمال تعرّض الحركة الأولمبية والرياضية في لبنان لعقوبات، أو ما يُعرف بـ«التدابير الحمائيّة»، في حال لم تتخذ الوزيرة كلّ الخطوات اللازمة من قِبل الوزارة والسلطات الحكومية المعنية، للدعم والتعاون والعمل بشكل وثيق وحصري مع قيادة اللجنة الأولمبية اللبنانية المُعترف بها من قِبل اللجنة الأولمبية الدولية والتي انتُخبت أصولاً في 16 أيار 2025 (تنفيذاً لقرار محكمة التحكيم الرياضي الصادر في 20 آذار 2026). وحدّد الكتاب مهلة 15 تشرين الثاني الجاري للرد والالتزام، لتجنب تعريض الحركة الأولمبية والرياضيّة في لبنان للتدابير الوقائية والعقوبات المنصوص عليها في المادة 27.9 من الميثاق الأولمبي.