تبدأ وزارة الثقافة تنفيذ الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية، الذي يهدف المركز إلى حفظ وصون وإبراز الذاكرة الثقافية للمملكة من خلال توثيق ورقمنة وإدارة التراث الثقافي الوطني، وأرشفته، وإتاحة عناصر التراث الثقافي، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبناء مرجعية وطنية معرفية داعمة للهوية الثقافية السعودية. التنظيم الجديد أوضح أن من اختصاصات المركز وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه، ووضع المعايير والإجراءات ذات العلاقة بمجالات اختصاص المركز، ووضع ضوابط وقواعد ومتطلبات حصر وتوثيق التراث الثقافي السعودي، وأرشفته رقميًّا، بما في ذلك التراث الثقافي السعودي الموجود خارج المملكة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على المنصة الرقمية الوطنية التي تُعنى بحفظ أصول وعناصر التراث الثقافي السعودي، وتنظيم ما يتصل بها، بما في ذلك إتاحة الوصول لمحتواها والاستفادة منه؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على السجل المركزي الذي يتضمن معلومات أساسية حول التراث الثقافي السعودي بأنواعه وسبل صونه، وقاعدة بيانات مركزية لحماية التراث الثقافي السعودي، وتنظيم قوائم الحصر للسجلات في القطاع الثقافي، ومراجعتها واعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بحصر وتوثيق وأرشفة التراث الثقافي السعودي من القطاعين العام والخاص والأفراد وفهرستها وتصنيفها وترميزها وصيانتها، وتنظيم تداولها وإتاحتها للجمهور وفق الأنظمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة باختصاص المركز. ووضع الخطط والمبادرات الوطنية في مجال الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية، لحفظ عناصر وأصول التراث الثقافي السعودي، وصون الهوية الثقافية السعودية، عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاص المركز، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، فيما يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة معالي الوزير، وعضوية ممثلين من هيئة التراث، ودارة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص.
