وزارة البيئة الأردنية تنظم ورشة حول حساب معامل انبعاث شبكة الكهرباء

نظمت وزارة البيئة الأردنية، اليوم الأحد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة تدريبية متخصصة حول حساب معامل انبعاث شبكة الكهرباء، وذلك في إطار إعداد التقرير الوطني الخامس وتقرير الشفافية الثاني لفترة السنتين، وبمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات والجهات المعنية.

وأكد أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، خلال افتتاح الورشة، أهمية تعزيز الشفافية في مجال العمل المناخي وتنمية القدرات الوطنية، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتطوير جهود مواجهة تغير المناخ في الأردن، مشيرًا إلى أن توفير بيانات مناخية دقيقة وموثوقة وتحديثها بصورة مستمرة يمثل أساسًا لإعداد السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالمناخ وقياس مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات والأولويات الوطنية.

وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود وتبادل البيانات والخبرات بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية، مؤكدًا حرص وزارة البيئة على دعم الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها الفنية، بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس للمناخ.

وأوضح عربيات أن الوزارة تواصل تطوير أدوات وأساليب العمل في مجال مواجهة تغير المناخ، ورفع جاهزية المؤسسات الوطنية لإعداد التقارير المتعلقة بالمناخ، بما يسهم في تحسين جودة البيانات ودعم التخطيط واتخاذ القرار استنادًا إلى أسس علمية وفنية دقيقة.

من جانبها، أكدت مديرة برنامج التغير المناخي والطاقة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رنا صالح استمرار البرنامج في دعم وزارة البيئة والأولويات الوطنية في مجال مواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في تطوير قدرات الكوادر الوطنية وتحسين أساليب العمل ورفع جودة البيانات، بما يسهم في بناء نظام مستدام وموثوق للشفافية المناخية.

وتهدف الورشة إلى رفع مستوى المعرفة والقدرات الفنية لدى الجهات المعنية بحساب وتحديث معامل انبعاث شبكة الكهرباء، والتعرف على مصادر البيانات وطرق جمعها والتأكد من جودتها، إلى جانب تنفيذ تطبيقات عملية لاستخدام معامل الانبعاث في حساب كميات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتأتي الورشة ضمن مجموعة من الأنشطة التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الشفافية في مجال العمل المناخي، ودعم إعداد التقارير الوطنية وتقارير الشفافية، ومتابعة تنفيذ المساهمات الوطنية في خفض الانبعاثات، بما يعزز قدرة المؤسسات على توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار.