وقّعت وزارة الاقتصاد والتجارة والجامعة الأميركية في بيروت، عبر منصة المشورة للجهات الحكومية في الجامعة، مذكرة تفاهم في 20 تشرين الأول 2026، بهدف إرساء تعاون مستدام لدعم التعافي الاقتصادي في لبنان من خلال سياسات مستندة إلى الأدلة، وتطوير المؤسسات والاستثمار في الطاقات الشابة. وحضر التوقيع وزير الاقتصاد عامر البساط ورئيس الجامعة فضلو خوري، إلى جانب مسؤولين أكاديميين وممثلين عن الوزارة. وترتكز الشراكة على ثلاثة محاور: دعم السياسات والبحوث، وبناء القدرات والتطوير المؤسسي، وإشراك الطلاب في التعلم التطبيقي، وتشمل مجالات التخطيط الاقتصادي والسياسات التجارية وتحليل الأسواق والتنافسية وحماية المستهلك والتحول الرقمي.
وأكد المدير التنفيذي للمنصة الدكتور فادي الجردلي أهمية تحويل الاتفاق إلى أولويات ومشاريع عملية ونتائج ملموسة، مشيراً إلى دور المنصة في ربط احتياجات المؤسسات العامة بخبرات الجامعة وتعزيز التعاون حول الأولويات الوطنية. من جهته، شدد خوري على الدور الاستراتيجي لوزارة الاقتصاد في رسم مستقبل لبنان وصياغة رؤيته وخططه على المدى الطويل، فيما أكد البساط أهمية الاستثمار في الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للبقاء في لبنان والمساهمة في بناء اقتصاد منتج يستند إلى الميزة التنافسية للبلاد.
وتتيح المذكرة التعاون في إعداد البحوث والأدوات التحليلية التي تدعم قرارات الوزارة وسياساتها الاقتصادية، إلى جانب التدريب المتخصص والمساعدة التقنية والتطوير المهني لتعزيز القدرات التقنية والتحليلية لموظفيها. كما توفر للطلاب فرصاً للمشاركة عبر التدريب العملي والبحوث التطبيقية والرسائل الجامعية ومشاريع التخرج، بما يربط الخبرات الأكاديمية باحتياجات الوزارة ويسهم في دعم التعافي الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل.
