وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية السعودية لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، ودعم القطاع الخاص وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة. تهدف المذكرة إلى تطوير الدراسات والبحوث الاقتصادية المشتركة وتبادل البيانات، ودعم ريادة الأعمال ومعالجة تحديات القطاع الخاص، إضافةً إلى التعاون في التنمية المناطقية والقطاعية، وتطوير البرامج التدريبية ومواءمة التعليم مع سوق العمل، ودعم الاستدامة والابتكار والتقنية والتمويل المستدام.