أفادت صحيفة نيويورك تايمز، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس رسمياً باستئناف القتال في إيران.وذكرت الصحيفة، أن: «ترامب أبلغ الكونغرس رسمياً باستئناف القتال في إيران، وأن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعية داخل إيران في السابع من يوليو/تموز».وذكرت الصحيفة أن ترامب أوضح في رسالته إلى الكونغرس أن «الضربات جاءت في إطار إجراءات دفاعية اتخذتها القوات الأمريكية».نص الوثيقة الرسميةووفق وثيقة رسمية، فقد أبلغ ترامب الكونغرس يوم 10 يوليو / تموز رسمياً باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران في 7 يوليو بموجب قرار صلاحيات الحرب.وجاء في الوثيقة التي وقعها ترامب، "أكتب إليكم لأبلغكم بالعمل العسكري الذي بدأ في 7 يوليو 2026 ضد إيران". وأضاف: "لقد أبلغتكم سابقاً بالتغييرات في الوضع العالمي للقوات المسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط رداً على التهديدات من إيران، بما في ذلك آخر تحديث دوري نصف سنوي موقع في 11 يونيو 2026، وكذلك في تحديثي 12 يونيو 2026 و29 يونيو 2026 بشأن العمل العسكري الذي بدأ في 9 يونيو 2026 و26 يونيو 2026 و28 يونيو 2026، وكلها تتوافق مع قرار صلاحيات الحرب (القانون العام 93-148)".ويتابع قائلاً: "كما سبق إبلاغ الكونغرس، أمرتُ بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 7 إبريل 2026 ثم تم تمديد وقف إطلاق النار، وخلال فترة وقف إطلاق النار، انخرطت إدارتي في جهود مثمرة وحسنة النية للتوصل إلى حل دبلوماسي لسلوك إيران الخبيث وإنهاء تهديدها للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".وأفاد بأن هذه الجهود أدت إلى توقيع مذكرة تفاهم مع إيران في 17 يونيو 2026، وتُلزم مذكرة التفاهم طهران باتخاذ الترتيبات اللازمة، وببذل قصارى جهدها، لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من الخليج إلى بحر عُمان، وعلى الرغم من هذا الالتزام، هاجمت إيران مرة أخرى العديد من السفن التجارية التي ترفع أعلاماً محايدة والتي كانت تعبر مضيق هرمز بين 6 و7 يوليو 2026.وأضاف: "بناءً على توجيهاتي، ردت القوات المسلحة الأمريكية، بدءاً من 7 يوليو 2026، بضربات ضد أهداف داخل إيران، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والدفاعات الجوية والأصول البحرية العسكرية والبنية التحتية للدعم العسكري وقدرات القيادة والسيطرة". وأشار ترامب إلى أن القوات البرية الأمريكية لا تشارك في هذه الضربات، موضحاً أنها محدودة ومدروسة ومخططة ومنفذة بطريقة مصممة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.تأمين هرمز والدفاع عن الشركاءولفت إلى أن الضربات تركز على القدرات العسكرية التي تشكل تهديداً للقوات الأمريكية في المنطقة، ولحماية الولايات المتحدة، وتعزيز المصالح الوطنية الأمريكية، وتأمين المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، والدفاع عن الحلفاء والشركاء الإقليميين.وأكَّد ترامب أن القوات المسلحة الأمريكية ستظل على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات، حسب الضرورة والملاءمة، للتصدي لمزيد من التهديدات والهجمات على الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها، ولضمان توقف حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن كونها تهديداً للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.وذكر أنه وجه هذا العمل العسكري بما يتوافق مع مسؤوليته في حماية الأمريكيين ومصالح الولايات المتحدة في الداخل والخارج، وتعزيزاً للأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية، مبيناً أنه تصرف بموجب سلطته الدستورية كقائد أعلى ورئيس تنفيذي لإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة.«حرّاس المضيق»وجدد ترامب اليوم الاثنين، تأكيده أن بلاده ستعيد فرض الحصار على إيران، والذي أعلن سابقاً عن انتهائه فور توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في 18 يونيو/ حزيران الماضي.وأضاف ترامب عبر منصة «تروث سوشيال: مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحاً، مع إيران أو بدونها».ومضى قائلاً: «نحن نعيد فرض الحصار الإيراني، الذي سُمي هكذا لأنه يوقف فقط سفن إيران أو عملائها من الدخول أو الخروج».وأضاف ترامب: جميع الدول الأخرى ستتمتع باستخدام عادل ومفتوح للمضيق.وأكد ترامب: "ستُعرف الولايات المتحدة الأمريكية، من هذه اللحظة فصاعداً، باسم الحارس لمضيق هرمز، ولكن كذلك، وكمسألة عدالة، ستُعوض بنسبة 20% على جميع البضائع، مقابل جميع الكلف اللازمة للقيام بواجب توفير السلامة والأمن عبر مضيق هرمز.استمرار الضربات حول المضيقوفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة أنباء إيرانية بوقوع انفجارات مجهولة المصدر في منطقتين بجنوب إيران، قرب مضيق هرمز، مع تواصل الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة.وذكرت وكالة مهر للأنباء أن «وسائل إعلام وسكاناً أفادوا بسماع دوي انفجارات الاثنين ظهراً بالقرب من بندر عباس وجزيرة قشم»، مضيفة أن الانفجارات «يبدو أنها حدثت عند الساحل الغربي لبندر عباس».ووقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم كان يفترض أن يتم بموجبها فتح الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن إيران استهدفت عدة سفن خلال عبورها، ما دفع واشنطن للرد بضرب أهداف إيرانية، ثم أعلن ترامب أن مذكرة التفاهم بين الطرفين انتهت.
