وثائق مسرّبة تكشف معالجة «دويتشه بنك» تحويلات مشبوهة بقيمة 582 مليون دولار مرتبطة بإبستين

كشفت وثائق داخلية مسرّبة أن «دويتشه بنك» الألماني عالج ما يقرب من 600 مليون دولار من المدفوعات المشبوهة المرتبطة بالملياردير الأميركي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، وهو رقم أعلى بكثير مما كان معروفاً سابقاً، ودليل على الدور الرئيسي الذي لعبه المصرف في تمكينه، بحسب ما أفاد تحقيق استقصائي لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، بالتعاون مع مجموعة تضم أكثر من 200 صحفي حول العالم.

وأظهرت الوثائق أن البنك الألماني قدّم تقارير عن أنشطة مشبوهة في الولايات المتحدة عام 2019، حدّدت تحويلات مالية بقيمة 582 مليون دولار تتعلق بإبستين، لتوفر هذه النتائج الصورة الأكثر شمولاً حتى الآن لحجم المدفوعات التي أشار إليها البنك بعد اعتقال إبستين ووفاته لاحقاً في السجن.

وشملت تقارير الأنشطة المشبوهة مدفوعات للنساء، وسوء استخدام مشتبه به للتبرعات الخيرية، وتحويلات من أفراد أثرياء مثل ليون بلاك، المؤسس المشارك لشركة «أبولو غلوبال مانجمنت»، وجلين دوبين، ملياردير صناديق التحوط، اللذين حُدّدا باعتبارهما «مصدر تمويله» الظاهر.

وتأتي هذه المعلومات في أعقاب تسريب ملايين الوثائق الألمانية التي حللتها «فايننشال تايمز» ومنافذ إعلامية عالمية، تشمل «دير شبيغل» و«لوموند» و«بيبر تريل ميديا».

ويُذكر أن «دويتشه بنك» تعاقد مع إبستين عام 2013، على الرغم من إدانته عام 2008 بتهمة استغلال قاصر في الدعارة. وتجاهل البنك تحذيرات داخلية متكررة، ولم يقرر إنهاء العلاقة إلا في نهاية عام 2018، حين سلطت التغطية الإعلامية الضوء على تحرشه بالشابات. ودفع البنك لاحقاً 225 مليون دولار غرامات وتسويات مالية.

ويُعد الرقم البالغ 582 مليون دولار أعلى بكثير مما كشف عنه تقرير صدر في آب الماضي عن السيناتور الديمقراطي البارز في لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي، رون وايدن، والذي قدّر التحويلات المشبوهة بأكثر من 250 مليون دولار.

ويُرجّح أن يعود هذا الاختلاف إلى النطاق الواسع لتحقيق البنك، الذي غطى نحو 3200 دفعة وأسفر عن إعداد 21 تقريراً، بما في ذلك الشيكات والمعاملات التي شملت كيانات مرتبطة بإبستين، مثل «ساوثرن تراست» و«باترفلاي تراست».

ومن جانب آخر، تتناقض النتائج التي جرى التوصل إليها بأثر رجعي مع الحماس الأولي الذي أبداه «دويتشه بنك» تجاه إبستين عندما أصبح عميلاً لديه عام 2013، بعد أن أجبره بنك «جيه بي مورغان تشيس» على إنهاء علاقته به.

غير أن الوثائق أظهرت أن العلاقة كانت أقل ربحية بكثير، إذ انخفض حجم الأعمال المنسوبة إليه من 300 مليون يورو عام 2015 إلى نحو 190 مليون يورو في النصف الأول من عام 2018. ولم يحقق قسم إدارة الثروات سوى نحو مليون دولار سنوياً من الرسوم، بينما تكبّد البنك 0.48 دولار تكاليف مقابل كل دولار من الإيرادات، وهي نسبة أسوأ من متوسط العملاء الأثرياء الآخرين.

كما أظهرت الوثائق تفاوتاً في مواقف الموظفين، إذ خلصت مراجعة أجراها مراقبون خارجيون عام 2021 إلى أن نحو 40% من مديري علاقات إدارة الثروات بالبنك في الولايات المتحدة لم يتمكنوا من تحديد ما كان ينبغي فعله بشكل مختلف، محذرين من وجود «خلل ثقافي أكبر في القسم الموجّه نحو الامتثال».

من جهته، أعرب «دويتشه بنك» عن أسفه لعلاقته التاريخية مع إبستين، مؤكداً استثماره مبالغ كبيرة لتعزيز الرقابة منذ ذلك الحين، وفق الصحيفة.