كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اليوم، أن واشنطن وتل أبيب تتفاوضان بشأن اتفاق جديد للمساعدات الأميركية لإسرائيل، يُتوقع أن يتضمن تقليص المساعدات العسكرية المباشرة إلى النصف تقريباً، عبر خفض مدة الاتفاق المعتادة من عشر سنوات إلى خمس سنوات، على أن تتوقف هذه المساعدات بالكامل بعد انتهاء السنوات الخمس.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل تسعى إلى إتمام الاتفاق قبل تولي الكونغرس الأميركي الجديد مهامه في كانون الثاني المقبل، خشية مواجهة عقبات سياسية قد تؤثر على استمرار المساعدات.
وأوضحت أن الترتيبات الجاري إعدادها لا تنص على وقف فوري للمساعدات العسكرية، خلافاً لما ورد في تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال لقناة «فوكس نيوز»، يوم الانتخابات الأميركية: «كنا نمنحهم أربعة مليارات دولار. نفعل ذلك حالياً، لكن هذا التمويل سيتوقف بنهاية العام».
وبحسب الصحيفة، تنص الترتيبات المرتقبة على تقليص مدة الاتفاق من عشر سنوات إلى خمس، بعد انتهاء الاتفاق الحالي عام 2028.
وإذ يوفر الاتفاق الراهن لإسرائيل 3.3 مليارات دولار سنوياً ضمن برنامج «التمويل العسكري الأجنبي»، بإجمالي 33 مليار دولار على مدى عشر سنوات، فمن المتوقع أن يوفر الاتفاق الجديد مستوى سنوياً مماثلاً من المساعدات المباشرة، لكن لمدة خمس سنوات فقط، بإجمالي نحو 16.5 مليار دولار، قبل أن تتوقف هذه المساعدات تماماً.
وبحسب «يديعوت أحرونوت»، تجري المفاوضات بين فرق من البلدين، يشارك فيها من الجانب الأميركي ممثلون عن وزير الخارجية ماركو روبيو، ومن الجانب الإسرائيلي مسؤولون من وزارة الدفاع والسفارة الإسرائيلية في واشنطن.
وتُستخدم المساعدات العسكرية المباشرة لشراء أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات مقاتلة ومروحيات وذخائر من إنتاج شركات الصناعات الدفاعية الأميركية. وكانت إسرائيل تُمنح سابقاً إمكانية تحويل جزء من هذه المساعدات إلى الشيكل لشراء معدات من شركات أسلحة إسرائيلية، قبل إلغاء هذا البند تدريجياً.
زيادة التمويل المشترك للدفاع الصاروخي
في المقابل، يُتوقع أن يرتفع التمويل الأميركي المخصص للتعاون المشترك في مجال الدفاع الصاروخي، والذي يبلغ حالياً 500 مليون دولار سنوياً، إلى مبلغ لم يُحدد بعد. ويشمل هذا التمويل الأبحاث والتطوير والإنتاج المشترك لأنظمة دفاعية نشطة، مثل «القبة الحديدية» و«مقلاع داوود» و«سهم».
وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة هذا التمويل تأتي في ظل تزايد التهديدات الناجمة عن الطائرات المسيّرة والصواريخ، وما يستدعيه ذلك من تكثيف الأبحاث والتطوير المشترك.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، مطلع على المفاوضات، قوله إن بعض أعضاء الكونغرس يعارضون تقليص المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل لأسباب اقتصادية، إذ يُنفق جزء كبير من هذه الأموال داخل الولايات التي يمثلونها، بما يسهم في دعم شركات الصناعات الدفاعية الأميركية.
وأضاف المسؤول أن أعضاء في مجلس الشيوخ تواصلوا مع مسؤولين إسرائيليين، عقب إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رغبته في إنهاء المساعدات العسكرية الأميركية، للاستفسار عما إذا كانت إسرائيل تدرك تبعات هذه الخطوة.
وقال المسؤول: «نحن ننتقل هنا من نموذج قائم على المساعدات إلى نموذج قائم على الشراكة»، مضيفاً: «من المهم أن نتذكر أن معظم المساعدات الأمنية تبقى داخل الولايات المتحدة وتصب في صالح الاقتصاد الأميركي، لذا فإن خفضها سيضر بالصناعات الأميركية ويستدعي إجراء تعديلات».
