أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن أدارت أكثر من 12 مليار دولار من إيرادات النفط الفنزويلي عبر حساب خزانة أنشئ بعد توقيف الرئيس السابق نيكولاس مادورو.
وأفاد تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية أمس الخميس بأن الحكومة الأميركية أشرفت على تحويل أكثر من 12 مليار دولار من إيرادات النفط الفنزويلي عبر حساب تابع لوزارة الخزانة أنشئ بعد القبض على مادورو.
ويمثل التقرير أول تفسير جوهري لتدفقات الأموال من حساب ظل سريا حتى الآن، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" قبل صدوره. ووفقا للتقرير، وجهت معظم هذه الأموال إلى الاقتصاد الفنزويلي، وبعضها عبر مصارف، من خلال تدخلات في سوق الصرف الأجنبي ومدفوعات أخرى بناء على طلب البنك المركزي في البلاد.
وتلقى الحساب بين يناير و30 أيلول ودائع بأكثر من 12.26 مليار دولار من كيانات موثقة ومعتمدة تمارس أنشطة مرخصة تتعلق بالموارد الطبيعية الفنزويلية.
وجاءت معظم هذه الودائع من معاملات النفط الخام والمنتجات النفطية، بينما جاءت حصة صغيرة من مبيعات الذهب والمعادن والأسمدة. ودفعت الولايات المتحدة أكثر من 98 في المئة من إجمالي المبلغ في الحساب، بينما بقي 168.56 مليون دولار في الحفظ حتى أواخر أيلول لصرفها في المستقبل بعد الحصول على التفويض.
وأوضح التقرير كيف دارت بعض الأموال عبر الاقتصاد الفنزويلي، بما في ذلك في قطاعات مثل الغذاء والسلع الاستهلاكية، والخدمات التجارية والإدارية، والزراعة. وكان أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ قد انتقدوا في الأشهر الأخيرة غياب الشفافية بشأن الإيرادات في الحساب الخاضع لسيطرة الحكومة الأميركية، الذي أنشئ في أواخر كانون الثاني.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن شركة "كيه بي إم جي"، إحدى شركات المحاسبة ضمن الأربع الكبرى، جرى التعاقد معها لتدقيق كل نفقة على حدة، لكن لم ينشر أي تقرير علنا حتى الآن.
