أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية بدء تسجيل المشغلين السياحيين لموسم الطوقي 2026–2027 من 20 مايو حتى 30 يونيو 2026 عبر موقعها الإلكتروني، مع ورشة تحضيرية في 1 يوليو وانطلاق رسمي في 1 أكتوبر، في إطار استراتيجية لتحويل المحمية إلى نموذج رائد للسياحة البيئية المستدامة وفق ضوابط تنظيمية وبي…
أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن بدء التسجيل للمشغلين السياحيين الراغبين في المشاركة بموسم الطوقي السياحي للعام 2026-2027، لحجز المساحات المخصصة داخل حدود المحمية، وتقديم تجارب سياحية نوعية تعزز السياحة البيئية المستدامة، وتواكب مستهدفات تنمية القطاع السياحي في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن استقبال طلبات التسجيل يبدأ في 20 مايو 2026 ويستمر حتى 30 يونيو 2026 عبر موقعها الرسمي. كما تُعقد الورشة التحضيرية للموسم في الأول من يوليو 2026، فيما ينطلق الموسم رسميًا في الأول من أكتوبر 2026، ضمن مسارٍ تنظيمي يهدف إلى رفع جاهزية المشغلين وتطوير جودة التجارب المقدمة للزوار.
ويتضمن موسم الطوقي هذا العام باقةً من الأنشطة السياحية المتنوعة، مثل ركوب الخيل والإبل، وركوب الدراجات، والمشي لمسافات طويلة، ومراقبة الطيور، وأنشطة الاسترخاء والتأمل، والتصوير الفوتوغرافي، ومشاهدة النجوم، والسفاري، وتسلق الجبال، والانزلاق بالحبال، والرماية، وركوب المنطاد والطائرات الخفيفة، والتخييم والسينما المفتوحة، مما يعزز تجربةً سياحية متكاملة داخل المحمية.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية المهندس ماهر القثمي، أن إطلاق موسم الطوقي يأتي امتدادًا للنجاحات النوعية التي تحققت في نسخته الأولى العام الماضي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية طموحة للبناء على تلك التجربة، عبر توسيع نطاق الشراكات مع المشغلين السياحيين ورفع معايير جودة المحتوى والخدمات المقدمة.
وأضاف القثمي أن الموسم الجديد يمثل ركيزةً أساسية في استراتيجية الهيئة لتطوير منظومة التجارب السياحية والترفيهية داخل المحمية، وتحويلها إلى نموذج رائد في السياحة البيئية المستدامة، مما يعزز مكانتها كوجهة طبيعية بارزة.
وفي السياق، اعتمدت الهيئة ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في المحمية، التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي وحوكمة متكاملة لتشغيل الأنشطة السياحية البيئية؛ بما يضمن مواءمة العمليات التشغيلية مع المعايير البيئية الدقيقة ويكفل تحقيق التوازن بين تمكين الاستثمارات السياحية وصون النظم البيئية الفطرية.
تشترط الضوابط تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية للهيئة مرفقة بالرخص والتراخيص النظامية، ونبذة عن النشاط السياحي، وسجل الخبرات السابقة، إضافةً إلى خطة تنفيذية تشمل آليات التشغيل والجدول الزمني وإدارة المخاطر، وتقييم الأثر البيئي المعتمد من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
إيمانًا بالمسؤولية المجتمعية، شددت الهيئة على أهمية إشراك كفاءات المجتمع المحلي من الحرفيين والمرشدين ومقدمي الضيافة والموردين المحليين في الأنشطة والتجارب السياحية، بما يسهم في تمكين أبناء وبنات المنطقة وتوفير فرص عمل نوعية لهم.
